وفي ظل استعدادات المملكة لاستقبل العام الدراسي الجديد 1445 هجرياً تعمل الوزارة في الوقت الحالي علي تطوير المناهج والقواعد المنظمة للعملية التعليمية وذلك بفرض بعض المقترحات وادخال بعض التعديلات علي لوائح تنظيم المدارس الخاصة بما يهدف الي تطبيق معايير الجودة وتحسين مستوي الأداء في المدارس والوصول الي افضل المخرجات التعليمية.
وقد نصت اللائحة الجديدة علي الشروط التي من المفترض ان تتوافر حتي يتم الحصول علي تراخيص المدارس الخاصة بالمملكة حيث يجب ان يكون الطالب للاستثمار سعودي الجنسي او اجنبياً او تتوافر شراكة مشتركة بين الجانبين السعودي والاجنبي وهذا بان يكون من جهات النفع العام.
وقد نصت اللوائح انه للحصول علي التراخيص المطلوبة لافتتاح المدارس الخاصة لابد وان يكون هناك سجل تجاري لصاحب الطلب كما يجب الا تتوفر علية اي احكام تأديبية بان يكون قد تم استبعاده من الخدمات الحكومية او المدارس الخاصة حيث تخضع المدارس الخاصة لإشراف الوزارة في جميع النواحي المختلفة (الادارية والمالية والفنية والتقنية والادارية والصحية).
كما يخضع تعيين الكوادر الادارية المناسبة الي تعيين المدراء والكوادر التعليمية المؤهلة والتي تناسب النظم التعليمية داخل المملكة العربية السعودية حيث يجوز ان تعمل المدرسة علي تقديم طلب للتعديل علي التقويم المدرسي الخاص بها وتقدم المدرسة المنهج الذي تلتزم به امام الوزارة سواء كان المنهج (حكومي – اجنبي) مع ضرورة الالتزام بالمناهج التاريخية والجغرافية للمملكة بان يتم تقديم بعض المواد التي تشمل التعريف بالهوية السعودية الوطنية للطلبة داخل المدارس الخاصة.
كما عملت وزارة التعليم السعودية الي انها بدئ من العام القادم 1445 هجرياً سوف يتم تقليص ايام الدراسة المفروضة خلال شهر رمضان المبارك كما قامت بتحديد المهام المتنوعة التي تشمل تحديد مسؤوليات المعلم ومدير المدرسة ووكيلها والي تحديد واجبات الطلاب وقواعد قبولهم وشروطها.