سيتم تنفيذ القرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة العامة للنقل الخاصة بقطاع توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية يوم غدٍ، وسيتم ضبط حوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة بما في ذلك زيادة الموثوقية والأمان.
تشمل القرارات إلزام غير المواطنين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال فترة تستمر 14 شهرًا. تشمل القرارات أيضًا سماح الإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور.
وتشمل القرارات أيضًا تطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقي الشركات العاملة في نشاط توصيل الطلبات واعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في هذا النشاط.
تم تحديد مراحل تدريجية لتنفيذ قرارات الهيئة في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث سيتم البدء في توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، بينما سيستمر العمل الحر للمواطنين وسيتم منع غير المواطنين تدريجيًا من العمل الحر وفقًا للمناطق. ستتضمن المراحل الأخرى تطبيق الضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، واعتماد الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف. تهدف هذه القرارات بشكل عام إلى تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعال، وتشجيع المواطنين على العمل في هذا النشاط، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال بحيث تكون أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.