أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن تطبيقها لقرار إيقاف الخدمات بدايةً من أول يوم بشهر رمضان المبارك عام 1445، على أن يتم العمل بهذا القرار خلال الموعد المحدد، ووجب التنويه بأن القرار لا يؤثر على التابعين للشخص الموقوف خدماته كما تضمن له الوزارة عدم تعرضه لأضرار.
وأوضحت الوزارة بأن الخدمات التي يتم إيقافها لا تشمل التعليم أو العلاج أو السجل التجاري والعمل، كما يحق للفرد تقديم طلب لمد الفترة المحددة قبل إيقاف الخدمات للتحقق من الجهة التي قامت بذلك، ثم اتباع الإجراءات اللازمة لتجنب الإيقاف.
كما تتيح الجهة المنظمة للإيقاف 3 مراحل يتم تحديد فترة محددة لكل مرحلة منهم، وبعد انتهاء المرحلة الثالثة يتم إيقاف الخدمات بشكل رسمي، والهدف من ذلك هو حفظ الحقوق وحث الأفراد وقطاعات الأعمال على الالتزام بالنظام والقوانين المعمول بها في البلاد.