طر حت هيئة التأمين، مشروع تعديل لائحة عمليات التأمين الإلكترونية، وذلك بما يسمح ببيع المنتجات المختلفة عبر المواقع الإلكترونية.
ويتضمَّن التعديل المادة الثالثة عشرة، التي تنص «على الشركة التقدُّم بطلب الحصول على موافقة هيئة التأمين على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني، ضرورة الأخذ بالاعتبار عدم بيع وثائق تأمين الحماية، من خلال موقع الشركة الإلكتروني، أو أي موقع إلكتروني آخر».
ليصبح النص بعد التعديل: «على الشركة التقدُّم بطلب الحصول على الموافقة المسبقة على أنواع المنتجات التأمينية التي سيتم بيعها عن طريق موقعها الإلكتروني.
وعند بيع منتجات الحماية والادِّخار على الموقع الإلكتروني، يجب على الشركة اتِّباع التدابير المنصوص عليها في نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الأرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية، والتعليمات ذات العلاقة، والتأكد من بيانات العميل باستخدام وسائل التحقق المعتمدة.
وقالت الهيئة إنَّه تم اقتراح حذف الحظر القائم على بيع وثائق تأمين الحماية، من خلال المواقع الإلكترونية، حيث إنَّ الباعث في الحظر هو خشية من ترتُّب التزامات مالية طويلة الأمد على المُؤمَّن لهم تستدعي حضور المُؤمَّن له الشخصي لإبرام وثيقة الحماية والادِّخار، وذلك لمحدودية وسائل التحقُّق في ذاك الوقت.
وأشارت إلى أنَّه تم الأخذ بالاعتبار التقدُّم الحاصل في البنية التقنية في المملكة؛ ممَّا يحلُّ محل الحضور الشخصي للعميل، وتعزيزًا لمنتجات الحماية والادِّخار بما يواكب المستجدات التقنية وتفضيلات العملاء.
وبحسب فواز بن عبدالرحمن الحجي رئيس اللجنة العامة لمديري العموم لشركات التأمين السعودية ورئيس اللجنة التنفيذية، فإنَّ سوق التأمين تجاوز 53.4 مليار ريال في عام 2022، كأكبر سوق تأمين في المنطقة العربية.
وشدَّد على إعطاء الأولوية للابتكار، واعتماد التقنيات الناشئة لتمكين القطاع من تلبية احتياجات المستهلكين المتطوِّرة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
سوق التأمين
53 مليار ريال حجم السوق
52 % حصة التأمين الصحي
التشجيع على الاندماج
5 شركات تستحوذ على 70% من السوق