في جلسة مسائية حاسمة، أعلن مجلس الوزراء السعودي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، عن قرار استثنائي يعكس التزام المملكة العربية السعودية بقيم الإنسانية والتضامن الاجتماعي، وفي خطوة تحمل في طياتها معانٍ إنسانية ومسؤولية اجتماعية كبيرة، قرر المجلس تحمل الدولة تكاليف الإقامة لمن يتم الإبقاء عليه وتصحيح وضعه من النازحين القادمين من دول الجوار.
قرار مجلس الوزراء الجديد
وقرر المجلس إعفاء النازحين من عدة رسوم، وأوضح أنها ليست مقتصرة فقط على رسوم الإقامة، بل تشمل أيضًا رسوم رخص العمل ومنشآت القطاع الخاص وتعديل المهن ونقل الخدمات، مما يمهد الطريق لهؤلاء النازحين للاندماج بسلاسة في المجتمع السعودي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة السعودية المتواصلة لتقديم الدعم والمساعدة للنازحين الذين يبحثون عن الأمان والاستقرار، حيث ستستمر هذه الإعفاءات لمدة أربع سنوات، اعتبارًا من تاريخ التصحيح، وبموجب هذا القرار التاريخي،
ستتحمل الدولة جميع الرسوم المذكورة التي ترتبت على النازحين سابقًا، بالإضافة إلى المقابل المالي لمرافقيهم والغرامات المرتبطة بمخالفات نظام الإقامة.
إن هذا الإجراء ليس فقط تفعيلًا للقيم الإنسانية والمساهمة في رعاية النازحين، بل هو أيضًا إشارة واضحة إلى التزام المملكة السعودية بتعزيز الاستقرار الاجتماعي وتعزيز الحوار الإنساني والتعاون الدولي.
القرارات الموافق عليها من قبل المجلس
تعديل نظام المرور وفقًا للقرار المعلن.
تعيين الأستاذ بندر بن أنور المشهدي والأستاذ فيصل بن عبدالعزيز بالطيور كأعضاء في مجلس المحتوى الرقمي،
ويتمتعون بخبرة وتخصص في المجال لمدة ثلاث سنوات.
تعيين فهد بن محمد حميد الدين كممثل عن وزارة السياحة، وغيره الكثير في المجالات الأخرى.
قرار تعيين لمدة 3 أعوام للمهندس عبدالعزيز بن حمد الرميح، والدكتور مارك مكليلان، والأستاذ طل بن هشام ناظر، والأستاذ محمد بن عبداللطيف الحزامي، والأستاذ أحمد بن علي القصيّر كأعضاء في مجلس إدارة مركز التأمين الصحي الوطني من القطاعين العام والخاص (المحلي والدولي).