-

عاجل .. السعودية تعلن قرار جديد أسعد آلاف

(اخر تعديل 2024-09-09 15:37:03 )
بواسطة

في قرار وصف بالأسعد من قبل المقيمين في المملكة العربية والسعودية ومن غادرها أيضا فقد سمحت السعودية كل من أنتهت إقامته بالعودة للملكة مؤخرا والغاء قرار الأبعاد لمدة 3 سنوات .

وتم اعلان القرار رسيما قبل ساعات قليلة حيث أكد على السماح بدخول العمالة المنتهية تأشيراتها وإلغاء القرار السابق الذي يمنع الدخول إلى المملكة 3 سنوات لمن انتهت تأشيرته الخروج والعودة وهو في الخارج.

السماح للعمالة الحاصلين على تاشيرة عمل سابقة بدخول السعودية

ونقلت أكثر وسيلة إعلامية في السعودية عن مصادرها صدور الموافقة على السماح بدخول العمالة، الذين سبق أن قدموا للمملكة بتأشيرة عمل، ثم غادروا بتأشيرة خروج وعودة، ولم يعودوا خلال مدة سريانها، والمحددة سابقاً بـ3 سنوات.

وأوضحت هذه الوسائل الاعلامية الي أنه جرت الموافقة على إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً، بمنع أي وافد يغادر المملكة بتأشيرة خروج وعودة ولم يعد خلال مدة التأشيرة من العودة، إلا بعد مرور 3 سنوات.

وبينت كذلك انه جرى إبلاغ فروع مكاتب الجوازات، والمنافذ الجوية، وشركات الطيران، ورؤساء المناوبات، والملاحين، وشركات الشحن وصالات الترانزيت بعمل القرار اعتباراً من تاريخه.

وجود بصمة الفرد من شروط تأشيرة الخروج والعودة

يذكر أنه من بين شروط الحصول على تأشيرة الخروج والعودة، وجود بصمة للفرد المراد إصدار التأشيرة له، وسداد جميع المخالفات المرورية على العامل، وألا تكون هناك مخالفات، أو تأشيرة سارية للعامل. وتكون صلاحية جواز سفر العامل 90 يوماً أو أكثر.

وقالت هذه الوسائل الاعلامية ومن بينها صحيفة عكاظ : وبحسب نظام العمل في نسخته الأخيرة، يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.

صاحب العمل يتحمل رسوم نقل الخدمات

ولفتت كذلك المصادر الي أن العامل يتحمل تكاليف عودته إلى بلده في حالة عدم صلاحيته للعمل، أو إذا رغب في العودة دون سبب مشروع، ويتحمل صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل الذي يرغب في نقل خدماته إليه، في حين يلزم صاحب العمل بنفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم العامل منها، ما لم يدفن بموافقة ذويه داخل المملكة، ويعفى صاحب العمل في حالة التزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بذلك.