عاجل/ شرطة القصيم: تحديد هوية أطراف مشاجرة

أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لمشاجرة واعتداء في أحد الأماكن العامة، فإن الجهات الأمنية باشرت الحادثة في حينه وتم تحديد أطرافها.

وأوضح المتحدث في بيان عبر حساب الأمن العام بمنصة «X»، أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية وإحالتهم للجهة المختصة.

عقوبة المشاجرة “الضرب” في القانون السعودي

من الجانب العملي فإنّ القوانين تُوضَع لحماية الحقوق الخاصة بالأفراد بشكل عام. ولذلك فإن وضع عقوبة الضرب في القانون السعودي إجراء طبيعي لحماية حق المواطن من الضرب المؤذي، سواء كان باستخدام أداة أو بدونها. ولذلك فقد تم تحديد عقوبة الضرب لكل من يعتدي على الآخر وفقاً لمدى الأذى المُطبّق. والتي يمكن أن تصل إلى الحكم بالسجن لمدة خمس سنوات، وقد تصل إلى عشر سنوات في الحالات الحرجة، أو بدفع غرامات مالية قدرها 50 ألف ريالاً سعودياً.

والضرب سواء كان باستخدام اليد أو أداة كالعصا أو سكين له عقوبة خاصة في قوانين المملكة. حيث نصّت المادة التاسعة على عقوبة الضرب في القانون السعودي في حال الضرب باليد، على أنها تستوجب التوقيف والسجن لمدّة لا تقل عن خمسة عشر يوماً. إلّا إذا قام الشخص الذي تعرّض للضرب بالتنازل عن حقه الخاص الذي كفله له القانون.

وهذا لا يعني بأن عقوبة الضرب حسب القانون السعودي مماثلة إذا ما تم الضرب بالعصا أو بأداة حادة، وإنّما تختلف بشكل كبير. وذلك لأن الضرب باليد جنحة بسيطة إذا ما تم مقارنة نتائجها بنتائج الضرب بأداة صلبة أو حادة، والتي يمكن أن تؤدّي إلى عجز أو عاهة دائمة وربّما تؤدّي إلى الوفاة. في حين أن الضرب باليد قد لا تتعدّى نتائجه بعض الرضوض، وربّما الكسر في أشد الحالات. وهذا سبب وجيه في اختلاف عقوبة الضرب في القانون السعودي في كلتا الحالتين.

وفي حين تكون عقوبة الضرب في حالة الضرب باليد هي السجن لمدة قصيرة نسبياً، تكون عند الضرب بأداة صلبة أو حادة السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، وربّما يحكم القاضي بفرض غرامة مالية يمكن تقديرها بمليون ريالاً سعودياً.

وتختلف الحالتان في أنه في حالة الضرب البسيط يمكن مصالحة الطرفين وتسوية المشكلة بينهما، عن طريق تنازل الضحية عن حقه في النيابة العامة، ويحصل على تعويض مالي عن الضرر الذي لحق به نتيجة الضرب.

ومن ناحية أخرى، ينبغي القول بأنّ عقوبة الضرب في القانون السعودي للمواطن لا تختلف عنها للعسكري ورجل الأمن، حيث يُعاقَب من يقوم بالاعتداء على رجل الأمن بالضرب بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، وذلك وفقاً لتقدير القاضي لظروف الحالة ومقدار الضرر والعديد من المعايير الأخرى.

كما أن الاعتداء بالضرب الخاص بالعنف الأسري كضرب الأولاد أو الأخت أو الزوجة له عقوبة الضرب ذاتها، والتي تندرج ضمن القضايا الجنائية التي نصّت عليها المادتان 2 و 13 من نظام الحماية من الإيذاء. بحيث يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعاقبة القائم بالعنف ومساءلته قانونياً.

عقوبة الاعتداء في القانون السعودي

للاعتداء على الآخرين في المملكة العربية السعودية أشكال متنوعة، وبالتالي هناك اختلاف في عقوبة الاعتداء وفقاً لكل حالة من الحالات، وهي كالتالي:

الاعتداء على الأشخاص: ولها أنواع مختلفة، وبالتالي تختلف العقوبة في هذه الحالة بحسب نوع الاعتداء:

• اللكم على الوجه (الضرب بقبضة اليد).
• الركل على الوجه (الضرب بالقدم).
• اللكم على جزء من الجسد.
• الركل على جزء من الجسد.

وفي هذه الحالات يتم الحكم وفقاً للأذى الذي لحق بالمُعتَدى عليه، فإذا كانت مدة التعافي أقل من خمسة عشر يوماً، يتم الحكم على الجاني وفق عقوبة الضرب في القانون السعودي. أما في حال زادت مدة التعافي عن ذلك، يعتبر الاعتداء جريمة جنائية ويُحاكَم وفقاً لذلك.

الاعتداء على الممتلكات: وهنا يتم تحديد نوع الاعتداء فيما إذا كان الاعتداء بقصد الإفساد والتدمير ككسر سيارة أو تحطيم واجهة محل، أو بقصد السرقة. ووفقاً لنية الجاني وقصده من الاعتداء يقوم القاضي بتحديد نوع العقوبة بحسب قوانين المملكة العربية السعودية. حيث يتم إدراجها ضمن جرائم السرقة تحت الترويع أو السرقة بالإكراه، وعقوبتها أشد من عقوبة السرقة المألوفة.

كما أن عقوبة الضرب وفقاً للقانون السعودي في حال الاعتداء على شخص داخل منزله لها أشكال مختلفة. حيث يتم الحكم على من يتهجّم على شخص داخل منزله بالسجن لمدة تتراوح ما بين شهر وسنة، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتراوح ما بين خمسة آلاف وخمسين ألف ريالاً سعودياً كحد أقصى، ويتم فرض العقوبتين معاً في بعض الحالات، ويتم مضاعفة العقوبة في حال تكرار الاعتداء.

وبالإضافة إلى أشكال الاعتداء الجسدي، فهناك أنواع أخرى من الاعتداء الذي يُعاقِب عليها القانون في المملكة العربية السعودية، وهو الاعتداء اللفظي والاعتداء النفسي وكذلك الاعتداء الجنسي. ولكل نوع من هذه الأنواع قوانين واضحة وعقوبات محددة، يتم الحكم بها على كل شخص مُعتدي يقوم بها داخل المملكة العربية السعودية.

عقوبة الضرب على الوجه في السعودية

على الرغم من اعتقاد الكثيرين بأنّ الضرب على الوجه بالصفع أو اللكم هو عمل بسيط، ولا يمكن المعاقبة عليه قانونياً إلّا أنّه كذلك. حيث توجد عقوبة للضرب في القانون السعودي، حتّى ولو كانت بمجرد صفعة على الوجه. وذلك لأنّه نوع من أنواع الاعتداء الجسدي على الآخرين.

ويتلقّى الفاعل عقوبة الضرب بغض النظر عن الشخص الذي تعرّض للضرب على الوجه. أي سواء كان الفاعل قد ضرب ابنه أو أخته أو أخاه أو زوجته أو حتى صديقه أو أي شخص آخر. فالعقوبة هنا موجّهة لمن قام بالجرم ونتيجة للفعل، وليس لماهية الشخص الذي تعرّض للأذى ومكانته.

وعليه نصّت عقوبة الضرب في القانون السعودي في حال الضرب على الوجه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألف ريالاً سعودياً، وذلك وفقاً للمادة 13 من اللائحة التنفيذية الخاصة بنظام الحماية من الإساءة.

وتُعتبَر قيمة الغرامة المذكورة الحد الأعلى الذي يمكن للقاضي فرضه كعقوبة نتيجة الاعتداء بالضرب على الآخرين بالصفع. ويستطيع القاضي تحديد قيمة الغرامة وفقاً للحالة الموجودة بين يديه، وظروفها والسبب الذي أدّى إلى ذاك، وما النتيجة القائمة على الفعل على ألّا يتجاوز حد الغرامة الأقصى.

التهديد بالقتل في السعودية

بالإضافة إلى فرض عقوبة الضرب في القانون السعودي، تمَّ فرض عقوبة التهديد بالقتل في السعودية. والتي تتم بسبب قيام شخص بتهديد شخص آخر بإنهاء حياته، وجعله يعيش حالة من الخوف والقلق والتوتر، بهدف الضغط عليه للقيام بأفعال معينة، وتقديم الطاعة وتلبية المطالب.

وقد يكون التهديد شخصياً أو التهديد بالآخرين كتهديد شخص بقتل أحد الوالدين أو الأخوة أو الأبناء أو حتّى الأصدقاء ما لم يتم تنفيذ المطالب. واستغلال الانفعالات والمشاعر الخاصّة بالشخص الذي يتلقّى التهديد لتنفيذ كل ما يريده بالإجبار والإكراه. ويتم ذلك بشكل كبير في حالات الاختطاف التي تقوم باستغلال أهل المخطوف للقيام بأفعال مخالفة للقوانين، أو دفع مبالغ مالية كبيرة مقابل عدم إيذائه واستعادته.

وللتهديد الذي يعاقب عليه القانون في المملكة العربية السعودية العديد من الأشكال وهي:

• تهديد الشخص بالقتل بشكل مباشر.
• تهديد الشخص بالقتل من خلال الرسائل النصية أو وسائل التواصل الاجتماعي.
• توجيه رسائل مبطّنة وموحية بالخطر.

ما هي أشكال التهديد بالقتل في السعودية؟

عقوبة المشاجرة في السعودية

قمنا سابقاً بذكر عقوبة الضرب حسب القانون السعودي في حال كان هناك مُعتدي ومُعتدى عليه. ولكن ماذا عن عقوبة الضرب في السعودية في حال كان هناك مشاجرة وقام الطرفان أو مجموعة أشخاص بضرب بعضهم؟

بالنسبة للمشاجرة يتم فرض عقوبة الضرب وفقاً لنية المشاجرة. فهناك حالات وعلى الرغم من الضرب من قبل جميع الأشخاص، إلّا أنّه يتم إعفاء شخص من العقوبة، لأنّه قام بالفعل دفاعاً عن النفس وليس بقصد الأذية والاعتداء على الآخرين. حيث أنّ لكل جريمة في القانون أركان محددة، لا يمكن إيقاع العقوبة على الفاعل ما لم تتحقق هذه الأركان، والتي تحتوي بشكل أساسي على الركن المعنوي. والذي يتخلّص بإرادة الشخص ونيته على اقتراف الجرم رغم معرفته بأبعاده ومخاطره.

ولا يوجد عقوبة ثابتة يتم فرضها في حالة المشاجرات. وذلك لأنّها تعتمد على الكثير من المعايير الخاصة بالسبب الذي أدّى إلى الشجار والدافع الخاص بكل شخص للدخول فيه. بالإضافة إلى الأضرار الجسدية الناتجة عن الشجار والأضرار المادية كذلك، والأدوات التي تم استخدامها في الشجار. فهناك مشاجرات تتم بالأيدي فقط، وهناك مشاجرات يستخدم المشتركون فيها الأسلحة البيضاء أو الأسلحة النارية في بعض الحالات.

ويُؤخَذ بعين الاعتبار عند تحديد عقوبة الضرب للمشتركين في الشجارات تقييم التخريب والأضرار المادية التي لحقت بالأماكن التي حدث بها الشجار، وتعويض المتضرّرين وفقاً لرأي القاضي وإرادته.

ويقوم القاضي بتحديد عقوبة الضرب في هذه الحالات بشكل تقديري. وله الصلاحية في فرض عقوبات تمييزية كدفع الغرامات أو السجن أو الجلد، ويقوم ذلك لتشكيل رادع قانوني يمنع الأشخاص من التورّط في المشاجرات التي تؤدّي إلى خرق قوانين الأمن العام داخل المملكة.

التقرير الطبي في قضايا الضرب

التقرير الطبي هو تقرير سريري لحالة المريض من قبل طبيب مختص يقوم بفحص المريض ومعالجته. وتعتبر التقارير الطبية واحدة من أهم الأدلّة التي يتم الأخذ بها من قبل القاضي في قضايا الاعتداء الجسدي على الآخرين. فهي المصدر الرئيسي لتحديد مقدار الضرر الذي لحق بالضحية، ومدى الإعاقة التي لحقت بها، ومدى خطورتها على حياتها وصحتها العامة. ويتم على أساس ذلك تحديد عقوبة الضرب التي يفرضها القاضي المسؤول.

وفي الحالات التي يكون الجاني فيها مجهولاً يمكن للتقرير الطبي مساعدة التحقيق في معرفة هويته، ويمكن أن يكون أداة بالغة الأهمية في تبرئة شخص مُتّهم بالجريمة. وعليه فإنّ التقرير الطبي مهم جداً في عملية التحقيق الخاصة بالقضية، ويمكن أن يكون دليلاً أساسياً وكافياً للبراءة أو الإدانة أو حتى تخفيف العقوبة المفروضة.