قالت صحيفة “القبس“، إن مصادرها أكدت حرص إدارة الموارد البشرية في وزارة التربية على إنجاز معاملات المعلمين غير الكويتيين المنتهية خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022–2023، واستكمال الإجراءات الخاصة بتسوية مستحقاتهم وإلغاء إقاماتهم في أسرع وقت، حتى لا يترتب عليهم أي غرامات أو رسوم.
3 أشهر لتسوية أوضاع المنتهية خدماتهم وإقاماتهم
ذكرت مصادر الصحيفة اليومية أن وزارة الداخلية ستمنح الموظفين المنتهية خدماتهم مهلة ثلاثة أشهر لتسوية مستحقاتهم ووضعهم بشكل عام، وأن وزارة التربية “حريصة على عدم التأخر في إنجاز معاملات إلغاء الإقامات؛ لتمكين المعلمين من السفر إلى بلدانهم في الوقت المحدد من قِبلهم، وتلافياً للتأخير وضياع حجوزات التذاكر”.
إنهاء خدمات 2000 معلم 82% منهم مصريون
في سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية الكويتية، في مارس/آذار الماضي، أن قرار إحلال (توطين) الوظائف لديها قد شمل أكثر من ألفي معلم ورئيس قسم في 14 تخصصاً موضحة أن المشمولين بالخطة ينتمون إلى 24 جنسية من مختلف دول العالم.
وأظهرت إحصائية للوزارة أن 82.09 بالمئة من المعلمين المشمولين بالإحلال مصريون، إذ احتلوا المرتبة الأولى في أعداد الذين أنهيت خدماتهم بنهاية العام الدراسي الحالي 2022 – 2023.
وجاء المعلمون من الجنسية السورية في المرتبة الثانية بنسبة 11.03 بالمئة بأعداد المشمولين بقرار الإحلال والتكويت. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب الجنسية الأردنية بنسبة 3.55 بالمئة، ثم الإيرانيون 0.73 بالمئة، فالعراقيون 0.68 بالمئة.
وضمت القائمة موظفين تم إنهاء خدماتهم من 24 دولة حول العالم، هي سوريا، ومصر، والعراق، والأردن، والهند، ونيجيريا، وإيران، واليمن، والمغرب، ولبنان، وإريتريا، والسنغال، والسودان، وعمان، وتونس، وأفغانستان، وكندا، والصومال، وإيطاليا، وكينيا، وروسيا، والفلبين، وغانا، وباكستان.
وكانت وزارة التربية الكويتية قد أعلنت، في وقت سابق، أنها بصدد إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة، بالإضافة إلى أكثر من 200 رئيس قسم من الوافدين الذين يعملون في الوزارة خلال نهاية العام الدراسي الجاري.