تم الكشف عن تفاصيل مثيرة من مصادر موثوقة تفيد بأن الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة قد اتفقت على قرار مهم يتعلق بتصاريح العمل للمصريين في الكويت. ووفقًا لهذه المصادر، فإن هذا الاتفاق ينص على استئناف منح تصاريح العمل للمصريين في القطاع الحكومي فقط، وذلك وفقًا للمادة 17 من القانون المعمول به.
وقد تم عقد اجتماع بين الإدارة العامة لشؤون الإقامة والهيئة العامة للقوى العاملة لبحث هذا القرار، وتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن السماح للمصريين بالعمل في القطاع الحكومي فقط. وتم تحديد الجهات الحكومية التي ستسمح بتوظيف العمالة المصرية، وتشمل وزارات التربية والصحة والأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى بلدية الكويت. وستكون فرص العمل المتاحة للمصريين في هذه الجهات في مجالات متنوعة مثل الطب والتعليم والتمريض والإمامة وغسيل الأموات وحفر القبور.
هذا القرار يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التعاون القوي بين الكويت ومصر، وتوفير فرص العمل المناسبة للكوادر المصرية المؤهلة، وتعزيز قدرات القطاع الحكومي في الكويت. ومن المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيسهم في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بينهما.