اتخذت الحكومة الكويتية قراراً مفاجئ، قضى بترحيل الوافدين العاملين في عدد من الوظائف، وذلك في إطار دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص العمل لهم.
وقضى القرار الصادر عن وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية في الكويت، الدكتورة “نورة المشعان”، بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، وخدمات المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزيرة.
ونص التوجيه لمدير عام البلدية سعود الدبوس، على «إنهاء خدمات جميع الوافدين ممن يحملون تخصصات قانون وهندسة ومحاسبة، وجميع التخصصات الإدارية لمن لديهم شهادة بكالوريوس من العاملين بالجهاز التنفيذي»، وتزويد الوزيرة بـ«نسخة من القرار خلال 3 أيام عمل».
كما نص التوجيه على «إعداد قرار وزاري بإنهاء خدمات المستشارين القانونيين الوافدين في الإدارة القانونية والإدارات التابعة للوزيرة خلال 3 أيام عمل».
وأفادت الوزيرة بأن التوجيه يأتي «نظراً لتوافر الكوادر الوطنية القادرة على العمل وإنجاز المهام على أكمل وجه».
يُذكر أن قرار المشعان بإنهاء خدمات الوافدين هو الثالث خلال الأعوام الأربعة الماضية، حيث شهدت البلدية قرار إنهاء خدمات الوافدين، بدأها الوزير السابق وليد الجاسم عام 2020، بإنهاء خدمات نصف أعداد الموظفين الوافدين في البلدية، وتبعه، قرار وزيرة البلدية د. رنا الفارس بوضع خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية، وكانت المرحلة الأولى من خلال إنهاء عقود 33 بالمئة من غير الكويتيين بفترة إنذار بدأت من عام 2022، واستثنت الفارس آنذاك الفئات التالية: الموظف غير الكويتي لأم كويتية، أبناء دول مجلس التعاون الخليجي، غير محددي الجنسية المقيمين بصفة دائمة، بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، وموظفي الخدمات، و50 بالمئة من موظفي إدارة الجنائز.