قام مجلس شؤون الجامعات بالمملكة العربية السعودية بإصدار قرار يساعد على توسيع جميع آفاق التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية، حيث أنه قد تم إصدار قرار بفتح باب القبول لكافة خريجي الثانوية العامة بالجامعات الحكومية، والواضح في هذا القرار هو أنه يتضمن كافة مناطق المملكة دون حصرها على المنطقة الإدارية التابعة للجامعة.
فتح باب القبول بالجامعات الحكومية لخريجي الثانوية العامة
يعد الهدف من هذا القرار هو العمل على منح جميع الطلاب والطالبات بالمملكة حرية البحث عن أهم وأفضل المسارات الأكاديمية لهم وذلك بالإضافة إلى ضمان تكافؤ جميع فرص القبول بكافة الجامعات الحكومية في المملكة العربية السعودية.
كما يعد الهدف من ذلك أيضاً العمل على تحقيق جميع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وأيضاً تحقيق برنامج تنمية القدرات البشرية، ولذلك يقوم المجلس بالعمل مع الجامعات على تبني مجموعة من القرارات والتشريعات التطويرية، والتي تشتمل القرار الذي قد تم اتخاذه.
شروط القبول في الجامعات السعودية
تشتمل المملكة العربية السعودية على حوالي 30 جامعة حكومية، و 12 جامعة أهلية وخاصة، بالإضافة إلى ذلك 13 كلية حكومية وخاصة، وأيضاً 7 مؤسسات عسكرية، وتتمثل الشروط المحددة للقبول بهذه الجامعات من خلال مايلي:
يجب حصول الطالب المتقدم على شهادة الدراسة الثانوية وذلك بشرط ألا يتجاوز عمر الشهادة عن خمس سنوات.
القيام بإجراء الاختبار الخاص بالقدرات للمتعلم.
يقوم المتعلم بإكمال الامتحان التحصيلي.
وطبقاً للنسبة المرجحة، والتي تشتمل على نسب الامتحان التحصيلي واختبار القدرات وأيضاً درجات الثانوية العامة، يتم عمل مقارنة لجميع التلاميذ فيما بينهم، وبعد ذلك يتم القيام بدمج النسب الثلاث من جهة المؤسسة وذلك للقيام بإنشاء نسبة مختلفة
ومن جهة نسبة درجات الثانوية العامة، فإن جمع الطلاب الغير سعوديين من أمهات سعوديات يقوم بتلقي نفس معاملة الطلاب السعوديين.
كما قد قامت الجامعات السعودية بتخصيص نسبة 5% وذلك بالنسبة للطلاب الأجانب للقيام بمقارنة شهادات الثانوية الخاصة بهم.
ولكي يتم التقديم، يجب على الطلاب القيام بإرسال وثائق الهوية، على سبيل المثال شهادة الثانوية العامة والدبلوم بتقدير جيد استثنائي، بالإضافة إلى ذلك نسخة من جواز السفر، وصورة حديثة للطلاب، وأيضاً تقرير طبي، وذلك بجانب شهادة حسن سير وسلوك، وأيضاً نسخة من بطاقة الهوية الخاصة بهم.
ويجب على كل وثيقة مكتوبة بلغة أخرى غير اللغة العربية أن يكون مرتبط بها وثيقة عربية موثقة.