تأتي قرارات الحكومة السعودية لتشكل محورًا أساسيًا في إعادة تشكيل منظومة العمل وتنظيم سوق العمل بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء. القرار الأخير بإلغاء سعودة 13 مهنة والسماح للوافدين بالعودة إلى العمل فيها يعكس رؤية المملكة الشاملة نحو التطوير والتنمية المستدامة.
تفاصيل القرار وأبعاده الجديدة علي مستقبل الوافدين
تسعى المملكة دائمًا إلى توفير أكبر عدد من فرص العمل للسعوديين داخل وطنهم، مع التركيز على منع الهجرة وضمان استقرار الكفاءات الوطنية بالداخل. لكن القرار الأخير يأتي ليؤكد على أهمية التوازن بين توطين الوظائف والاستفادة من الخبرات الوافدة في بعض القطاعات الحيوية.
المهن التي تم إلغاء سعودتها
مديري المبيعات: وظيفة حيوية في قطاع الأعمال، مفتوحة الآن للوافدين.
كاتب الحسابات: مهمة مالية أساسية غير مقتصرة على السعوديين.
السكرتارية: تم إدراجها ضمن المهن المتاحة للوافدين.
أمين المخازن: وظيفة لوجستية مهمة، متاحة للأجانب.
الصيدلة: من المهن الصحية المفتوحة للكفاءات الوافدة.
التمريض: وظيفة رئيسية في القطاع الصحي، متاحة للوافدين.
المحاسبة: مهنة مالية وإدارية مهمة، مفتوحة أمام الأجانب.
بائعي المحلات السعودية: وظيفة تجارية متاحة للكفاءات الوافدة.
بائعي المحلات التجارية السعودية: مشابهة للمهنة السابقة، مع التركيز على البيع المباشر.
مندوب المشتريات: وظيفة تجارية تنطوي على التفاوض والشراء، مفتوحة للوافدين.
مديري الحسابات: وظيفة مالية وإدارية رئيسية، متاحة للأجانب.
مندوب المبيعات: مهنة تجارية مهمة، مفتوحة أمام الكفاءات الوافدة.
السكرتارية التنفيذية: وظيفة إدارية عليا، متاحة للوافدين.
مهن موجودة في مكتب العمل
حارس منزلي
مزارع منزلي
مدرس خاص
سفرجي منزلي
قهوجي منزلي
خياط منزلي
اختصاصي منزلي
عامل مساند
سائقة خاصة
مساعد شخصي
مباشر منزلي
مدير منزل
مكتب العمل وتنوع المهن
بالإضافة إلى المهن السابق ذكرها، يضم مكتب العمل مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية التي تشمل مهنًا مثل حارس منزلي، مزارع منزلي، مدرس خاص، وسائقة خاصة، والتي تلعب دورًا مهمًا في دعم الحياة اليومية للمواطنين والمقيمين في المملكة.
تهدف هذه الخطوات إلى تحقيق توازن مثالي بين توطين الوظائف واستقطاب الكفاءات الوافدة لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، مع الحفاظ على جودة الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي. من المتوقع أن يسهم هذا التوجه في خلق بيئة عمل متنوعة ومحفزة تساعد على نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين العمالة الوطنية والوافدة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي ككل.