قرار جديد أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار خطتها لتوفير فرص عمل للعاطلين السعوديين، من خلال سعودة بعض المهن ومنع الوافدين من العمل فيها، وقد كشفت الوزارة في اعلانها الجديد أنها ستبدا بتطبيق المرحلة الثانية من قرار مجلس الوزراء رقم (336) الصادر بتاريخ 15 / 6 / 1443هـ، القاضي بفرض مقابل مالي بمبلغ (9,600) ريالٍ سنوياً لكل عامل منزلي إضافي يزيد على (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الأولى تم تطبيقها ، المتضمنة تحصيل مقابل مالي بمبلغ (9660) ريالاً عن كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت (4) عاملين للفرد السعودي، وعلى عاملين للمقيم والتي تم استقدامها خلال السنة الأولى من صدور القرار
وبينت الوزارة أنه يستثنى من ذلك الحالات الإنسانية التي تتطلب أكثر من الحد المسموح لها بما يشمل ذوي الإعاقة، والأمراض المزمنة، والخطرة، وغيرها من الأمراض، وفقاً لما تقدره اللجنة المشكلة لدراسة هذه الاستثناءات
