تكافح المملكة العربية السعودية لتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين العاطلين عن العمل، معلنة عن قرار جديد يتضمن سعودة بعض المهن وحظر العمالة الوافدة من العمل فيها.
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أعلنت عن بدء تنفيذ المرحلة الثانية من القرار الذي أصدره مجلس الوزراء رقم (336) في 15/6/1443 هـ، والذي يفرض رسومًا سنوية قدرها 9600 ريال على كل عامل منزلي إضافي يتجاوز الأربعة الأولين للفرد السعودي، وأكثر من عاملين للمقيم.
وقد أشارت الوزارة إلى أن المرحلة الأولى، التي بدأ تنفيذها في 21/10/1443 هـ، شملت فرض رسوم بقيمة 9660 ريالًا على كل فرد من العمالة المنزلية الإضافية الجديدة التي تجاوزت الأربعة الأولين للفرد السعودي، وأكثر من عاملين للمقيم، والذين تم استقدامهم في السنة الأولى بعد صدور القرار.
مع ذلك، أوضحت الوزارة أن هناك استثناءات للحالات الإنسانية التي تحتاج إلى أكثر من العدد المحدد، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقات، وأصحاب الأمراض المزمنة والخطرة، بناءً على تقدير اللجنة المكلفة بدراسة هذه الاستثناءات.