كشفت النيابة العامة عن الحالات التي يتم فيها تشديد عقوبة الإتجار بالبشر، بحسب نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
عقوبة الاتجار بالبشر
وبينت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن عقوبة الاتجار بالأشخاص تشدد في الحالات التالية:
- إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا ارتكبت ضد امرأة أو أحد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
- إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني عالما بكون المجني عليه طفلاً.
- إذا استعمل مرتكبها سلاحاً، أو هدد باستعماله.
- إذا كـان مـرتـكـبـهـا زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو كانت له سلطة عليه.
- إذا كان مرتكبها أكثر من شخص.
- إذا كانت الجريمة عبر الحدود الوطنية.
- إذا كان مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ الأنظمة.
- إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ بالمجني عليه، أو إصابته بعاهة دائمة.
وفي وقت سابق، كان قد كشف سطام الحربي وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للرقابة وتطوير بيئة العمل، عددًا من الآليات التي انتهجتها الوزارة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر.
وأضاف الحربي، في تصريحات تلفزيونية أن وزارة الموارد البشرية قد وقّعت عدة اتفاقيات مع منظمات وجمعيات دولية لتوفير الدعم القانوني لضحايا الاتجار بالبشر.
وتابع وكيل الوزارة، أن من بين أهداف الوزارة تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والصحي لضحايا الاتجار بالبشر وتوفير دور الإيواء، مشيرًا إلى أن جريمة الاتجار بالبشر جريمة عابرة للحدود.