جددت وزارة الداخلية السعودية، التشديد على ضرورة التزام المواطنين السعوديين بآلية تنظيم العمالة الوافدة التي أعلنتها الجهات المختصة وعدم تجاوزها حتى يتعرضوا للعقوبة الصارمة، وقد اوضحت الداخلية أن الكفيل الذي يسمح للعمالة الوافدة التي على كفالته بالعمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص سوف يتم تطبيق عقوبة قاسية بحقه، وهي السجن لمدة قد تصل 6 أشهر، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، وحثت وزارة الداخلية الجميع على ضرورة التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي تم الاعلان عنها خلال الفترة السابقة وعدم تجاوزها حتى لا يتعرضوا للعقوبات الصارمة.
السجن 6 أشهر وغرامة 100 ألف عقوبة الكفيل الذي يفعل هذا الشيء الصادم مع الوافدين
أوضحت وزارة الداخلية السعودية، أن العقوبات التي تُطبق بحق صاحب العمل (الكفيل) الذي يمكّن عمالته من العمل لدى الغير أو لحسابهم الخاص، هي:
• غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال.
• السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر.
• الحرمان من الاستقدام لمدة تصل إلى خمس سنوات.
الهدف من هذه العقوبات
كشفت وزارة الداخلية السعودية أن هذه العقوبات تهدف إلى حماية حقوق العمالة الوافدة، وضمان عدم تعرضهم للاستغلال، وضمان استقرار سوق العمل في المملكة، ومنع التستر.
وأشارت الوزارة إلى أن هذه العقوبات سيتم تطبيقها بحق أي صاحب عمل يتم ضبطه مخالفاً لهذه التعليمات، وذلك من خلال التفتيش الدوري على المنشآت، واستقبال البلاغات من المواطنين والمقيمين.
ودعت الوزارة أصحاب الأعمال إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة، وضمان حقوق العمالة الوافدة.
ويجب على المواطنين الحذر من فخ السماح بالعمالة من العمل لصالح الغير او العمل لصالحها لتجنب هذه الغرامات القاسية.
نقل الكفالة في السعودية
يعتبر العمل وتنقل العمالة من القضايا الحيوية، في المملكة العربية السعودية وقد شهدت السنوات الأخيرة تعديلات مهمة في قانون العمل تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل إجراءات نقل كفالتهم بعد التعديلات الأخيرة في قانون العمل السعودي، أصبح من الممكن للعاملين نقل كفالتهم دون الحاجة إلى موافقة الكفيل في حالات محددة.
هذه الحالات تشمل عدة أمور مثل انتهاك حقوق العامل، أو تضليل الكفيل بشأن طبيعة العمل، أو إثبات تعرض العامل للظلم أو التسلط. هذه التعديلات تعكس اهتمام المملكة بحقوق الإنسان وتحسين بيئة العمل.
شروط نقل الكفالة مع موافقة الكفيل
من ناحية أخرى، توجد شروط لنقل الكفالة بموافقة الكفيل، وهي شروط تضمن الحفاظ على النظام وحقوق جميع الأطراف. من بين هذه الشروط:
الحصول على الموافقة من مكتب العمل.
عدم وجود بلاغات أو مشكلات مع العمال.
حسن سمعة الكفيل.
ألا تقل مدة العمل عن 12 شهر.
الحصول على موافقة الكفيل الجديد.
شروط نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل
في حالات خاصة، يمكن للعامل نقل كفالته دون الحاجة إلى موافقة الكفيل. هذه الشروط تشمل:
عدم تجديد إقامة العامل من قبل صاحب العمل بعد انتهاء مدتها.
عدم تسديد المستحقات المالية للعامل لمدة تصل إلى 3 أشهر.
عدم إصدار تصاريح عمل للعامل.
تحديد أعمال خطرة تهدد سلامة العامل.
تعكس هذه التعديلات حرص المملكة على تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل. من الضروري للعاملين وأصحاب العمل معرفة هذه الشروط والإجراءات لضمان حقوقهم وتجنب أي مشكلات قانونية. هذه التعديلات تساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز العدالة والشفافية في المملكة السعودية.
تحديد الرسوم المتعلقة بنقل الكفالة هو خطوة هامة في تنظيم سوق العمل داخل المملكة العربية السعودية. وفقاً للقوانين الحالية، تبلغ رسوم نقل الكفالة للمرة الأولى 2000 ريال سعودي، وترتفع إلى 4000 ريال سعودي للمرات التالية. هذه الرسوم تساعد في ضمان التزام العمال وأصحاب العمل بالأنظمة المعمول بها.
خطوات نقل الكفالة إلكترونياً
تسهيلاً على العمال وأصحاب العمل، تم إتاحة إمكانية نقل الكفالة إلكترونياً من خلال الموقع الرسمي “قوى”. الخطوات المتبعة لإتمام هذه العملية هي:
الدخول إلى موقع “قوى” وتسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية.
اختيار خدمة “نقل الموظفين” ومن ثم “نقل خدمات عامل إلى صاحب العمل”.
تحديد المنشأة الجديدة وإدخال بيانات رقم الإقامة وتاريخ انتهائه.
إضافة المعلومات المطلوبة وقبول الشروط والبنود المسجلة.
إرسال الطلب لإكمال عملية نقل الخدمات.
الأوراق اللازمة لنقل الكفالة
يتطلب إجراء نقل الكفالة تقديم مجموعة من الأوراق والمستندات المهمة، مثل:
نموذج طلب نقل الكفالة.
خطاب من صاحب العمل الجديد.
الرخصة البلدية أو السجل التجاري.
توافق العمل مع النشاط التجاري للمؤسسة الجديدة.
جوازات السفر القديمة.
سداد الرسوم المستحقة.
صورة من بطاقة الشخصية الوطنية وتصريح العمل.
الموافقة على التعهد والتعليمات الموجودة على موقع وزارة العمل السعودية.
في حالات استثنائية، يُسمح بنقل الكفالة دون موافقة الكفيل، خاصةً في حالات الاعتداءات أو الإساءات من الكفيل. هذا يعكس اهتمام الحكومة السعودية بحماية حقوق العمال وضمان توفير بيئة عمل آمنة وعادلة لهم.