أصدرت وزارة الداخلية السعودية اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم حد الحرابة قتلاً، في جانٍ أقدم على اعتناق المنهج التكفيري، والانتماء لتنظيم داعش واقتحام أحد المصارف بمدينة جازان.
وجاء في البيان الداخلية السعودية
أقدم / محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي – سعودي الجنسية – على اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، وذلك بتكفيره ولاة الأمر ورجال الأمن في هذه البلاد، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييده في أعماله الإرهابية، وتبني أفكار التنظيم والسعي لتحقيق أهدافه، وذلك بقيامه باقتحامٍ مسلحٍ لأحد المصارف في مدينة جازان، وإطلاق النار على الموجودين بداخله عمداً وعدواناً، مما نتج عنه مقتل يحي بن أحمد بن محمد شيبان، وعبدالله بن عبده بن محمد بكر، وإصابة اثنين آخرَين، واحتجاز آخرين، وتسببه بتلفيات وأضرار جسيمة بمقر المصرف، وكذلك مقاومة رجال الأمن وإطلاق النار باتجاههم، وحيازة واستعمال السلاح للإخلال بالأمن، وإعادة تغريدات مسيئة لولاة الأمر والعلماء ورجال الأمن في هذه البلاد، وتعاطي المخدرات.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني يُعد ضرباً من ضروب الحرابة والإفساد في الأرض، فقد تم الحكم بإقامة حد الحرابة عليه، وأن يكون ذلك بقتله، وأُيّد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأُيّد من مرجعه بحق الجاني المذكور.
وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً في الجاني محمد بن إبراهيم بن علي الرفاعي – سعودي الجنسية – بإصلاحية سجون جازان بمنطقة جازان.
ووزارة الداخلية إذ تُعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – على استتباب الأمن، وتحقيق العدل، وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وأن هذه البلاد لن تتوانى عن ردع كل من تسوّل له نفسه المساس بأمنها واستقرارها ومواطنيها والمقيمين على أراضيها، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على ارتكاب مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية، بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره، والله الهادي إلى سواء السبيل.