في تصريحاته الأخيرة، أكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على رغبة المملكة في رفع مستهدفات السياحة إلى 150 مليون زائر بحلول عام 2030. وأوضح إلتزام الحكومة في الميزانية الجديدة بتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال زيادة الإنفاق الحكومي ودعم الاستثمارات التي تعزز البنية التحتية وترفع جودة الخدمات للمواطنين والمقيمين والزوار.
وأكد أيضًا أن الميزانية تدعم تطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وتشجع الاستثمارات وتعزز الصناعات المحلية والصادرات غير النفطية للمملكة. وثمن دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق هذه الأهداف.
يعمل المسؤولون على تحسين المالية العامة للمملكة وزيادة القدرة المالية والاحتياطية الحكومية لتحقيق الاستدامة الاقتصادية ومواجهة أي تحديات تطرأ في المستقبل.
الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا لرفع مستوى الخدمات العامة وتنفيذ مشاريع البنية التحتية واستراتيجيات التطوير القطاعي، وتسعى لتوسيع وتنويع القاعدة الاقتصادية في المملكة. كما أنها تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التنوع الاقتصادي وتمكين سوق العمل من توفير المزيد من فرص العمل وتخفيض معدلات البطالة بين السعوديين.
وتستهدف المملكة تطوير القطاع الصناعي وتنويع القاعدة الصناعية وسلاسل القيمة، من خلال استراتيجية الصناعة الوطنية، والتي تهدف إلى زيادة الناتج المحلي الصناعي ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المملكة لتطوير قطاع السياحة والرياضة وتنمية مشاريع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية. كما تعمل على تنويع الاقتصاد وتعزيز اقتصاد المملكة كمساهم رئيس في تنمية الصادرات غير النفطية.
وفي ختام تصريحاته، أعرب ولي العهد عن عزم المملكة على مواصلة تعزيز جاذبية اقتصادها كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية وتنويعها من خلال تطوير جميع القطاعات الاقتصادية.
بهذه الجهود المستمرة، تسعى المملكة لتحقيق رؤية 2030 وتكون مكانًا رائدًا في الساحة الإقليمية والعالمية من خلال توفير الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.
إن استمرار هذه الجهود سيساهم في تعزيز اقتصاد المملكة وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لجميع الدول المعنية.