المرسوم الملكي في المملكة العربية السعودية يتضمن تعديلات جذرية على المادة 8 من نظام الجنسية، مما يعيد توجيه صلاحيات منح الجنسية من وزير الداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء.
هذا التعديل يؤثر على الأفراد الذين وُلدوا في المملكة من أب أجنبي وأم سعودية، بشرط أن تتحقق الشروط المحددة.
مناقشة التعديلات في النظام تتضمن إحلال عبارة “بأمر من رئيس مجلس الوزراء”، الأمير محمد بن سلمان، بدلاً من “بقرار من وزير الداخلية”، وفقاً لما ورد في صحيفة أم القرى الرسمية.
المادة 9 من نظام الجنسية السعودية تنص على مجموعة من الشروط اللازمة للأجنبي للحصول على الجنسية السعودية.
هذه الشروط تشمل وصول الأجنبي إلى سن الرشد، الإقامة في المملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متواصلة، الصحة الجيدة، حسن السيرة والسلوك، وأن لا يكون حكم قضائي بالسجن لمدة تزيد على 6 أشهر بسبب جريمة أخلاقية.
الشروط تتضمن أيضا متطلبات مثل العمل في مهنة تحتاجها البلاد، وتثبت الكفاية المعيشية من خلال وسائل قانونية.
ولكن، هذه الشروط لا تنطبق على الأفراد الذين وُلدوا في المملكة من أم أجنبية وأب مجهول.
أما فيما يتعلق بالمستندات المطلوبة للحصول على الجنسية السعودية، فإن القانون يشدد على أن يرفق المتقدم بالتجنس وثائق معينة تشمل تصريح الإقامة، جواز السفر، وأي وثائق تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها.
وبالإضافة إلى أي مستند يمكن أن يثبت الشروط المطلوبة وفقاً لأحكام النظام.