أعلنت الهيئة العامة للنقل السعودية، عن البدء في تطبيق المرحلة الأولى من قرارات تنظيم قطاع توصيل الطلبات، من خلال ثلاثة قرارات تدخل حيز التنفيذ بوزارة النقل، وتم بدء العمل بها بداية من أمس يوم الأربعاء الموافق 2024/4/10، وتعمل وزارة النقل على أن استدامة قطاع النقل والخدمات اللوجستية وعمله وفق نظرة مستقبلية، والعمل على ترسيخ مكانة المملكة العربية السعودية كمركز لوجستي عالمياً، وتقديمه كنموذج للتنقل المتكامل الأوجه يربط القارات الثلاث ببعضها لتعزيز وتطوير التنمية الاقتصادية، والقدرة التنافسية بما يحقق رؤية المملكة 2030.
البدء بتنفيذ 3 قرارات في تنظيم قطاع توصيل الطلبات
بالتزامن مع بدء تطبيق المرحلة الأولى في قطاع توصيل الطلبات، فقد تم الإعلان عن ثلاثة قرارات تدخل حيز التنفيذ بوزارة النقل، والتي سوف نذكرها كما يلي:
• إلزام العاملين والغير مواطنين في تطبيقات توصيل الطلبات، في الانضمام إلي إحدى الشركات المرخصة، في نشاط النقل الخفيف، وذلك في أربعة مناطق بالمملكة، وذلك كمرحلة أولى، وقصر العمر الحر فقط على أبناء المملكة وحاملي الجنسية السعودية.
• إصدار ضوابط تنظيم استعمال الدراجات الآلية في توصيل الطلبات، من خلال التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والعمل على اعتماد زي موحد للسائقين.
• إلزام السائقين الأجانب في العمل بإحدى الشركات المرخصة في مجال النقل الخفيف، والتي يتم بدء العمل بها في أربعة مناطق كمرحلة أولى، وهي الباحة، جازان، نجران، الحدود الشمالية.
ضوابط استخدام الدراجات الآلية
نوهت الهيئة العامة للنقل وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، عدة ضوابط بشأن تنظيم استخدام الدراجات الآلية، نذكر منها ما يلي:
• اشتراطات عامة.
• اشتراطات التسجيل.
• المواصفات الفنية للدراجة.
• النطاق الجغرافي وواجبات السائق في ممارسته النشاط.
• الحصول على بطاقة تشغيل سارية الصلاحية.
• عدم ممارسة النشاط في الطرق المحظورة من قبل الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للنقل.
• ألا يتم تحميل لدراجة طلبات ذو أوزان أو أبعاد من شأنها تؤثر على مستخدمي الطرق.