أحد الأنظمة التي أصدرتها حكومة المملكة العربية السعودية هو نظام الترقيات الجديد في الخدمة المدنية 1445، وذلك بهدف تعزيز المساواة بين موظفي الحكومة، وضمان الالتزام بواجباتهم وحقوقهم الوظيفية المكلفة من قبل الدولة، وفى هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل وفقا لما تم الإعلان عنه من قبل وزارة العمل
نظام الترقيات الجديد
تحت الأنظمة الجديدة التي أُصدرتها الحكومة في المملكة العربية السعودية، تم وضع مجموعة من الشروط للتأهل للترقية الوظيفية، تتمثل هذه الشروط فيما يلي:
• يتطلب التأهل للترقية وجود وظيفة شاغرة مُعلن عنها لقبول الطلبات للترقية إليها.
• يجب أن يكون المتقدم للترقية حاصلًا على جميع المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة المستهدفة.
• ينبغي أن تكون الوظيفة المستهدفة للترقية قريبة من الرتبة الحالية للموظف المتقدم، إما بالتقدم أو التأخر.
• يجب أن تتوافر جميع الشروط والمؤهلات المطلوبة للوظيفة في المتقدم للترقية.
• يتعهد الموظف المتقدم بالالتزام بأداء جميع مهام الوظيفة الجديدة التي سيتم ترقيته إليها.
ومن بين الشروط الأساسية للترقية يجب أن يكون الموظف قد قضى مدة لا تقل عن 4 سنوات في وظيفته الحالية، مع ملاحظة ما يلي:
• لا يُحتسب في الفترة الزمنية للترقية أيام الإجازة الخاصة.
• لا يتم احتساب الوقت الذي يقضيه الموظف في المنظمات الوطنية خلال ساعات العمل.
• لا يُضاف وقت الإجازات المدرسية الرسمية إلى فترة عمل الموظف.
معايير القبول
يتم تنفيذ تحديث دوري لقائمة الترقيات المدنية، حيث يُعين الوزير المسؤول تشكيل لجنة تتألف من ثلاثة أعضاء مؤهلين، يقومون بانتقاء أعضاء مؤهلين آخرين لمهمة تحديد المترشحين وفقًا لمعايير مراقبة أداء الموظفين للترقية في الهيئات الحكومية. تعتمد عملية الاختيار على مقاييس رئيسيتين:
• الأولوية للموظفين ذوي الخبرة الطويلة في مجال عمله، حيث تُعزز الأولوية لمن يمتلكون سجل أقدمية ممتد في الخدمة الحكومية السعودية، مما يعزز فرص ترقيتهم مقارنةً بمن لديهم سجل أقدمية أقل.
• تعتبر المرونة والخبرة من السمات الأساسية التي يجب توافرها لدى المرشح الناجح لشغل الوظيفة الجديدة.
تقوم عملية تقييم أداء الموظف بتقييم أدائه بالنسبة لمجموعة من معايير الجودة والأداء والخبرة الإدارية، بهدف تحديد العدد المناسب من المرشحين لتعبئة الوظائف الشاغرة.
نظام ترقيات الخدمة العامة
يتبع نظام الترقية في دائرة الخدمة المدنية والموارد البشرية نهجًا دقيقًا، حيث بدأ تطبيقه في بداية عام 1421هـ واستمر حتى عام 1422هـ، وشهد سلسلة من التغييرات الموجهة نحو تحسين أداء العمل وتحقيق الأهداف المنشودة. تمتلك التغييرات التي أُدخلت في النظام أربعة أركان رئيسية، تُركز على تنظيم وإدارة إعلان الترقيات ووضع معاييرها وشروطها الأساسية.
ويهدف النظام الجديد، الذي تقدمت به وزارة الموارد البشرية السعودية، إلى تلبية احتياجات المتخصصين في القطاع العام. وقد تم تعديل النظام الأساسي لنظام الدعم بالتعاون مع مجموعة من الخبراء والباحثين الحكوميين في ميادين القانون والاقتصاد. يُمكن الاطلاع على جميع القوانين واللوائح المنظمة للعمل وتطوير الخدمات عبر الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية. يُطبق النظام الجديد المعتمد من المملكة العربية السعودية على جميع موظفي وعاملي الدولة في مختلف القطاعات.