تم الإعلان مؤخرًا عن المرحلة الثانية من قرار توطين مهن الخدمات الاستشارية في المملكة العربية السعودية، والتي ستبدأ في 25 مارس. يهدف هذا القرار إلى توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.
تشمل المهن التي ستُطبق عليها هذه المرحلة مجموعة من الوظائف في مجال الاستشارات، مثل أخصائيي الاستشارات المالية والأعمال، وأخصائيي أمن السيبراني، ومديري ومهندسي إدارة المشاريع. تهدف هذه المبادرة إلى زيادة توظيف المواطنين السعوديين في هذه المهن وتطوير قدراتهم ومهاراتهم في هذه الصناعات الحيوية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة السعودية لتعزيز التوطين وتوفير فرص العمل للمواطنين السعوديين وتحسين الاقتصاد المحلي. وتشمل المزايا التي يحصل عليها المواطنون العاملون في هذه المهن التدريب والتأهيل، وبدل العمل وبدلات المواصلات والإقامة، وبدلات رعاية الطفل للنساء، بالإضافة إلى الدعم المقدم لأصحاب العمل في توظيف المواطنين السعوديين ودعم أجور الموظفين.
ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة لتوطين هذه المهن؟
توطين المهن الاستشارية يحمل العديد من الفوائد الاقتصادية المتوقعة للمملكة العربية السعودية. إليك بعض الفوائد الرئيسية:
بشكل عام، يتوقع أن يسهم توطين المهن الاستشارية في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية.