حذر أيمن بن محمد السياري محافظ البنك المركزي السعودي “ساما”، من مخاطر العملات المشفرة ووسطاءها منوها بأنها تشكل خطراً محتملاً على الاستقرار المالي.
وقال محافظ البنك المركزي السعودي خلال جلسة الاقتصاد العالمي والأصول المشفّرة في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين: “نحن بحاجة إلى إشراف وتنظيم جيد والتنسيق لأنشطة العملات المشفرة”.
وأشار السياري قائلا: “في هذا السياق، ندعم العمل وخارطة الطريق ذات الصلة بصندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي لمعالجة المخاطر المتعلقة بالعملات المشفرة”.
وفي سياق متصل قال السياري، إن الاقتصاد العالمي يشهد تباطؤا واسع النطاق مقارنة بالعقود الماضية، مع مستويات مرتفعة لمعدلات التضخم.
وقال: “تعمل السياسات النقدية المتشددة في جميع أنحاء العالم على خفض التضخم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي نسبا تبلغ 3% هذا العام والعام المقبل”.
وفي حين تواجه الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحديا لمواجهة الظروف الحالية ساهمت الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، في تحقيق القطاع غير النفطي نموّا قويًا مع انخفاض التضخم واستقراره، وفقا للسياري.
وفي ذات السياق كان البنك المركزي المصري حذر من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة سواء مع الأفراد أو الشركات أو التطبيقات والمنصات الالكترونية.
وأكد البنك المركزي المصري في بيان له في مارس الماضي: أنه لم تصدر تراخيص لأي من هذه الأنشطة بالعمل في السوق المصري نظرا لما تكتنفه من مخاطر عالية منها على سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من أي بنك مركزي أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.
وقال البيان «بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الالكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ يهيب البنك المركزي المصري بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020».