في خطوة لتنظيم سوق العمل وتعزيز فرص توظيف المواطنين السعوديين، أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية قرارًا جديدًا يحظر على العمال اليمنيين العمل في العديد من المهن داخل المملكة. هذا القرار، الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 1446 هجري، يأتي في ظل وجود عدد كبير من اليمنيين العاملين في المملكة، مما أثر على فرص توظيف المواطنين السعوديين. فما هي تفاصيل هذا القرار وآثاره المتوقعة؟
منع اليمنيين من العمل في مهن جديدة
وفقًا للقرار الصادر، سيتم منع اليمنيين من العمل في العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك:
- جميع التخصصات الصحية والتمريضية والصيدلية
- القطاعات الهندسية بكافة تخصصاتها
- المهن في القطاع الحكومي والعام
- المهن القانونية والمالية، بما في ذلك المحاماة والمحاسبة
- قطاعي التعليم والإعلام بكافة فروعهما
المهن المسموح بها لليمنيين في السعودية
وفي المقابل، أكدت الوزارة على بعض المجالات التي سيظل اليمنيون مسموحًا لهم بالعمل فيها، وهي:
- الزراعة والثروة الحيوانية (مزارع، مربي مواشي، راعي أغنام)
- قطاع البناء والتشييد (نجار، دهان، حداد، وغيرها)
- التدريس في مؤسسات التعليم العالي
- الصناعات والحرف اليدوية (بائع، عامل نظافة، مساعد طباخ، كهربائي، نجار، ميكانيكي)
الآثار المتوقعة للقرار
يُتوقع أن يكون لهذا القرار آثار متباينة على سوق العمل في السعودية. فمن ناحية، سيوفر المزيد من الفرص للمواطنين السعوديين في القطاعات المحظورة على العمال اليمنيين، مما قد يسهم في خفض معدلات البطالة. ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى نقص في العمالة في بعض القطاعات، مما يتطلب إيجاد حلول بديلة لسد هذا العجز.
ختاماً: في إطار سعيها لتوفير فرص عمل أفضل للمواطنين السعوديين وحماية حقوق العمال الوافدين، اتخذت السعودية خطوة جديدة بمنع اليمنيين من العمل في مهن محددة. وإن كان الهدف من هذا القرار نبيلاً، إلا أنه قد يثير تساؤلات حول مدى تأثيره على سوق العمل ومستقبل العلاقات بين البلدين. وستكون متابعة تطورات هذا الموضوع أمرًا بالغ الأهمية في المرحلة المقبلة.