النفط السعودي في خطر حقيقي.. دولة فقيرة تعلن

من المعروف أن النفط يعتبر من أهم المصادر الطبيعية في العالم ويستخدم في العديد من الصناعات والقطاعات، وبما أن جمهورية غيانا، قد اعلنت اكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض، فإنها ستكون قادرة على زيادة إنتاجها وتصدير كميات أكبر من النفط إلى الأسواق العالمية، ولا شك إن ذلك سوف يؤثر على الدول الكبرى المصدرة للنفط، ومن بينها المملكة العربية السعودية.

ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاض أسعار النفط عالمياً، حيث ستكون هناك مزيد من المعروض المتاح في الأسواق. وهذا قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، حيث يعتمد العديد من الدول على النفط كمصدر رئيسي للطاقة والاستخدامات الصناعية.

نفط غيانا

أعلنت صندوق النقد الدولي، أن جمهورية غيانا، وهي بلد مجاور لفنزويلا وسورينام والبرازيل، في تقرير أصدره السبت الماضي أن اقتصاد هذا البلد الصغير سيحقق أكبر معدل نمو في العالم في عام 2020، حيث يبلغ 86%، مما يزيد 14 مرة عن معدل النمو المتوقع للاقتصاد الصيني في العام المقبل.

وذكر الصندوق ذلك بسبب ارتباط غيانا ثقافيًا بمنطقة بحر الكاريبي، حيث يتحدث شعبها الإنجليزية، ولأنها استعمرتها بريطانيا حتى استعادت استقلالها في عام 1966.

ووفقًا لما تم إعلانه، ستبدأ غيانا الشهر المقبل إنتاج الاحتياطات النفطية الضخمة التي تم اكتشافها في مياهها الإقليمية في عام 2015. حيث تدير شركة ExxonMobil الأميركية هذه الاحتياطات، وتزيد حاليًا عن 5.5 مليار برميل من النفط. ومن المتوقع أن يتم اكتشاف المزيد من الحقول في المستقبل، حيث تم اكتشاف 12 حقلا حتى الآن.

تأثير الاكتشاف على الاقتصاد السعودي

بالإضافة إلى التأثير العالمي، سيكون لهذا الاكتشاف تأثير كبير على الاقتصاد السعودي. فالمملكة العربية السعودية هي واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم، وتعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتعزيز اقتصادها.

وباكتشاف أكبر بئر نفطي على الأرض، ستتمكن السعودية من زيادة إنتاجها وتصدير مزيد من النفط. وهذا سيساهم في تعزيز الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل، مما يعزز استقرار البلاد ويعطيها فرصاً أكبر للتطور والتنمية.

التأثير على الصناعات الأخرى

لا يقتصر تأثير هذا الاكتشاف على صناعة النفط فقط، بل سيكون له تأثير كبير على الصناعات الأخرى أيضاً. فمع انخفاض أسعار النفط، ستحصل الصناعات الأخرى على تكلفة أقل للطاقة، مما يعزز قدرتها التنافسية ويحفز النمو الاقتصادي.

بالإضافة إلى ذلك، ستزيد الصناعات المعتمدة على النفط من إنتاجها وتوسع نطاق أعمالها، مما يعزز قطاعات أخرى مثل البتروكيماويات والصناعات الثانوية. وبذلك، ستعمل هذه الصناعات على تعزيز التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي.