إن عقوبة المضاربة يختلف الحكم الصادر بشأنها من قبل القاضي الجزائي تبعًا للعوامل التالية.
- الأذى المتولد عن تلك المضاربة، وهل المضاربة أدت إلى الموت، أم أدت إلى إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة، أو إحداث عاها كلية أو جزئية، أو أدت إلى تعطل المجني عليه عن العمل.
- تعطل المجني عليه نتيجة المضاربة، ويتم إثباتها بموجب تقرير طبي، فإذا كانت أقل من 21 يومًا فإن المصاربة لا تستوجب التوقيف، وأما إذا كانت مدة الاستشفاء أكثر من 21 يومًا، فإن المضاربة تعتبر من الجرائم الموجبة للتوقيف.
- الأداة المستعملة في جريمة المضاربة، فعقوبة الضرب باليد تختلف عن الضرب بالعصا، أو بأداة حديدية، أو بحجر، لأن كل ذلك يعتبر من الظروف المشددة في العقوبة.
- العضو الذي يتعرض للضرب والأذى من قبل الجاني، فضرب الوجه يؤدي لتشديد العقوبة، والحال نفسه عنده ضرب الأجزاء الحساسة من جسد المجني عليه.
- قصد الجاني من فعل المضاربة، فإذا ضرب شخص شخصاً آخر باستمرار قاصداً موته، وأدى ذلك إلى الموت، فإن تلك المضاربة تعتبر جريمة قتل عمد، وأما إذا كان قصده فقط الضرب دون أن تنصرف نيته لقتل المجني عليه، فإن الجريمة قتل شبه عمد.
- شخص المجني عليه في جريمة المضاربة، فإذا كان ضعيفًا أو طفلًا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن العقوبة سيتم تشديدها حتماً.
وبالتالي فإن عقوبة المضاربة في السعودية تنتج عن عدة عوامل تختلف في كل قضية عن قضية أخرى، وهي من العقوبات التعزيرية التي يعود تقديرها للقاضي الجزائي الناظر في الدعوى، وذلك على النحو التالي:
- إذا أدت المضاربة إلى أذى بسيط، وتعطل عن العمل لا يتجاوز 21 يومًا، فإن العقوبة لا تتجاوز عشرة أيام حبس مع الغرامة.
- إذا أدت المضاربة إلى إحداث عاهة دائمة أو مؤقتة، كلية أو جزئي، فإن العقوبة تصل إلى عدة سنوات حبس.
- وإذا أدت المضاربة إلى وفاة شخص المجني عليه، وتبين قصد الجاني العمد في ذلك، فإن تلك الجريمة تعتبر قتل عمد، وتصل العقوبة إلى الإعدام.
بكافة الأحوال تستوجب الأحكام الصادرة في عقوبة المضاربة، الحكم بتعويض المجني عليه، ما لم يتنازل عن حقه في ذلك، إن تنازل المجني عليه عن حقه في جريمة المضاربة، لا يعني سقوط الحق العام، الذي يبقى قائمًا بحق الجاني، والمتمثل بفرض عقوبة الحبس والغرامة.