قررت المملكة العربية السعودية، إلزام الشركات الخاصة والعامة برفع أجور العاملين فيها من السعوديين والأجانب، بشكل شهري، والالتزام بمتطلبات برنامج حماية الأجور.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في السعودية على المنشآت التي لم تلتزم ببرنامج حماية الأجور بضرورة الالتزام بمتطلبات البرنامج، ورفع ملفات أجور العاملين لديها بشكل شهري من خلال «منصة مُدد» تفاديًا لفرض العقوبات المنصوص عليها في النظام، حسبما أفادت صحيفة “عاجل”.
وبحسب الصحيفة السعودية، فإن برنامج حماية الأجوريهدف إلى تقليص الخلافات وضمان بيئة عمل جاذبة في القطاع الخاص من خلال متابعة التزام المنشآت بدفع أجور العاملين لديها في مواعيد استحقاقها (سعوديين ووافدين).
وكانت الوزارة قد طبقت آخر مراحل البرنامج عام 2020 للمنشآت التي تتراوح عمالتها 1-5 عمّال بعد أن بدأت بتطبيق البرنامج في مراحله الأولى على المنشآت الكبيرة التي يصل عدد العاملين فيها 3000 عمّال فأكثر.
ويمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة في موقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال منصة مُدد، وفق الصحيفة ذاتها.