أعلنت النيابة العامة في السعودية عقوبة جديدة تتضمن السجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية تصل إلى ثلاثة مليون ريال للأشخاص الذين يتورطون في أعمال تمس المجتمع واستقرار النظام في المملكة.
وأقرت النيابة أنّ الأشخاص الذين يتورطون في إنتاج أو إرسال كل ما يمس النظام العام في المملكة أو القيم الدينية والآداب العامة سيكونون معرضون لهذه العقوبة بحسب القرار الجديد.
وجاء وفق القرار أيضاً أنّ الأشخاص الذين يقومون بإنتاج وإرسال مواد تخص حرمة الحياة الخاصة للمجتمع سيكونون عرضة لهذه العقوبة وذلك كإجراء رادع للحفاظ على الأمن الإجتماعي والسلم في المملكة.
وتضمن القرار أن جميع الأشخاص المتواجدون داخل المملكة معنيون بالقرار سواء المواطنين أم المقيمين من دول عربية وأجنبية أخرى.
ولاقى القرار كبيرا من المواطنين خصوصا بعد انتشار ظاهرة تداول المقاطع والفيديوهات الساخرة التي تنتهك خصوصية الناس على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.