قانون روسي يحظر الترويج لعدم الإنجاب

مجلس الدوما الروسي يعتمد قانونًا جديدًا

في خطوة مثيرة للجدل، قام مجلس الدوما الروسي في جلسته العامة يوم الثلاثاء، بإقرار قانون يحظر بشكل صارم الترويج لأيديولوجية عدم الإنجاب على مختلف المنصات، بما في ذلك الإنترنت، وسائل الإعلام، الأفلام، والإعلانات. هذا القانون يأتي في إطار جهود الحكومة لحماية القيم الأسرية وتعزيز الإنجاب في البلاد.

مراقبة المعلومات على الإنترنت

ينص القانون الجديد على أن يتعين على مالكي المواقع الإلكترونية ونظم المعلومات أن يقوموا بمراقبة المحتوى المتداول على الشبكات الاجتماعية، بهدف التعرف على أي معلومات تروج لفكرة عدم الإنجاب. وقد أكدت وكالة الأنباء الروسية "نوفوستي" أن هذا الإجراء جاء ضمن سياسة الدولة في الحفاظ على القيم الأسرية.

عقوبات على المخالفين

كما ينص القانون على أن أي نشر لدعاية تدعو إلى عدم الإنجاب سيكون سببًا لإدراج الموقع في السجل الموحد للمعلومات المحظورة، الذي تديره الوكالة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام المعروفة باسم "روس كوم نادزور".

قيود على وسائل الإعلام

أما بالنسبة لوسائل الإعلام، فقد أقر القانون بأنه يجب ألا تحتوي الإعلانات على أي محتوى يروج لفكرة رفض الإنجاب أو يظهر دعاية سلبية تجاه الإنجاب. وهذا يعكس التوجه الحكومي نحو تعزيز السياسات التي تشجع الأسر على الإنجاب.

شهادات الترخيص للأفلام

في سياق مشابه، تم التأكيد على أنه لن يتم منح شهادات ترخيص توزيع الأفلام التي تحتوي على أي دعاية ضد الإنجاب، مما يعني أن أي محتوى سينمائي يحمل رسائل قد تؤثر سلبًا على قرارات الإنجاب لن يُسمح له بالتوزيع.
أنا أم 2 الحلقة 166

حماية الأطفال من المعلومات الضارة

ومن بين أبرز نقاط القانون، هو التأكيد على أن الهيئات الحكومية في روسيا تتحمل مسؤولية اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال من المعلومات التي تتضمن دعاية ضد الإنجاب. حيث تم اقتراح تصنيف هذا النوع من الدعاية كمعلومات محظورة على الأطفال، مما يعكس اهتمام الدولة بحماية الجيل الجديد.

دعم القانون من قبل المسؤولين

هذا القانون تم تقديمه وتبنيه من قبل رئيس مجلس الدوما "فياتشيسلاف فولودين" ورئيسة مجلس الاتحاد الروسي "فالنتينا ماتفينكو"، بالإضافة إلى مجموعة من النواب وأعضاء الدوما، مما يدل على دعم حكومي واسع لهذا التوجه.

توضيح حول حرية الاختيار

في نهاية سبتمبر الماضي، أوضح "فولودين" أن هذا القانون لا يتعارض مع حق المرأة في اتخاذ قرارها الشخصي بشأن إنجاب الأطفال. وقد أكد أن الغرض الأساسي من هذا التشريع هو مكافحة أي محتوى قد يؤثر سلبًا على قرار الأسر بالإنجاب.