نما الاقتصاد السعودي غير النفطي بوتيرة عالية تصل إلى 5.5%، مدفوعا باستمرار توسع القطاع الخاص والاستهلاك والاستثمار بشقيه الحكومي والخاص، واستثمارات الصناديق المختلفة.
كما استمرت محركات النمو بوتيرة إيجابية، مع نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص ليصل إلى 9.7% في الربع الثاني من هذا العام، بواقع 1132 مليار ريال.
وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.، استعرض فيه عددًا من التقارير والعروض والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقرير الربعي الاقتصادي والتنموي لوزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الأداء الاقتصادي المحلي والعالمي، والذي تضمن تحليلاً لأبرز مؤشرات الاقتصاد الوطني، وما شهده من نمو خلال الفترة الماضية على مستوى عدد كبير من القطاعات والأنشطة، فضلاً عن توقعات النمو المستقبلية للاقتصاد المحلي، مشيدًا باستمرار الأداء الإيجابي لمعدلات النمو الاقتصادي في المملكة، وتراجع معدلات التضخم إلى 2.7%.
ارتفاع الاستثمار الأجنبي
وحقق الاستثمار الأجنبي المباشر معدلات نمو مرتفعة بلغت 8.1 مليار ريال في الربع الثاني من هذا العام، كما ترجح التوقعات المستقبلية نمو الاقتصاد السعودي، مع استمرار توسع القطاع غير النفطي.
ويسهم تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق العام، وتحسين جودة الخدمات العامة، في رفع جودة الحياة وفقاً لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
مواصلة الإنفاق على المشاريع
يشير ارتفاع النفقات للربع الثاني من هذا العام إلى مواصلة التدفق المالي الحكومي على مشاريع الدولة التنموية، والإنفاق على الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتطوير البنية التحتية.
في حين أن ارتفاع مصروفات المنافع الاجتماعية بمعدل 39% يؤكد الأهمية التي توليها قيادة المملكة للبعد الاجتماعي في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات.
تعزيز الإيرادات غير النفطية
وتُظهر نتائج التقرير أن المالية العامة في مسار جيد من تحقيق مستهدفاتها، وهذا ما عكسته المؤشرات المالية من استمرار ارتفاع الإيرادات غير النفطية، والمستويات الصحية من الاحتياطيات المالية.
وأسهمت برامج رؤية السعودية 2030 في تعزيز الإيرادات غير النفطية، مرتفعةً بنسبة 13% في الفترة الحالية مسجلة 135.1 مليار ريال مقابل 120 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي.