قانون تقييد توظيف الأجانب في الحكومة

مجلس النواب يوافق على قانون توظيف الأجانب

في جلسة حيوية ومهمة، أقر مجلس النواب مشروع قانون جديد يهدف إلى تقييد نطاق التعاقد مع الأجانب لشغل الوظائف العامة. هذا القانون يأتي في إطار تحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز فرص المواطنين البحرينيين في الحصول على وظائف حكومية.

اشتراطات توظيف الأجانب

ووفقًا لمحتوى القانون، تم وضع مجموعة من الاشتراطات الجديدة التي ينبغي توافرها لتوظيف الأجانب في الحكومة. من أهم هذه الاشتراطات، يتعين على المتقدم الأجنبي أن يكون حاصلًا على درجة الماجستير، بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن عشر سنوات في نفس المجال الذي يتقدم لشغله.

عقد العمل وتدريب الموظفين البحرينيين

يتضمن القانون أيضًا نصًا ينص على أن يتم التعاقد مع الأجنبي لفترة محددة مدتها سنتان، على أن تكون هذه الفترة قابلة للتجديد مرة أخرى لمدة مماثلة. ومن الضروري أن يكون هناك موافقة مسبقة من لجنة معينة يشكلها الديوان. بالإضافة إلى ذلك، يُلزم الأجنبي خلال فترة عمله بتدريب موظف بحريني ليتمكن من شغل الوظيفة بعد انتهاء عقده.
ست شباب الحلقة 8

التصويت على المشروع

وقد شهد التصويت على هذا المشروع تأييدًا جماعيًا من النواب، حيث صوت الجميع لصالح القانون باستثناء نائب واحد، وهو النائب عبدالله الرميحي، الذي أعرب عن رأيه الرافض للاقتراح. هذا التصويت يعكس التوجه العام في المجلس نحو تعزيز فرص العمل للمواطنين والإبقاء على تنافسية الوظائف الحكومية.