يعد النظام الخاص بإيقاف الخدمات أحد الأنظمة المفروضة من قبل وزارة العدل، وهذا على الأفراد الذين يمتلكون مديونيات والتزامات مالية، حيث تقوم الوزارة بحرمانهم من عدد من الخدمات، وهذا حتى يقومون بتسديد المديونيات الخاصة بهم، ولا يُطبق هذا الحرمان على الجميع، فقط الأشخاص المعنيين، لذلك يجب الإطلاع على نص القانون ومعرفة ما جاء به ومن هم المعنيين بذلك الأمر.
قانون إيقاف الخدمات في المملكة العربية السعودية
قام “رئيس الوزراء السعودي” برفقة وزارة العدل داخل المملكة بإصدار عدد من التعديلات على القانون الخاص بإيقاف الخدمات، حيث أن ذلك القانون يقوم بحرمان الأفراد الذين لديهم مديونيات وكذلك التزامات مالية من مجموعة خدمات حكومية بجهات متباينة، ولكن ذلك التعديل أتاح لهم الاستفادة بعدد من الخدمات وقد كانت التعديلات على النحو الآتي:
• يُحرم الشخص المُدان فقط من الخدمة ولا يتطور الأمر إلى أشخاص آخرين.
• لا يتضمن ذلك القانون الاحتياجات الأساسية الخاصة بالفرد، وذلك كما الخدمات التعليمية والصحية والعلاجية، حيث يستطيع الإستفادة بها بشكل طبيعي.
• لا يلحق أفراد أسرة الشخص المُوقع عليه الحرمان أي ضرر، حيث يتمتعون بكافة الخدمات بصورة طبيعية.
• وتقوم المملكة العربية السعودية بتلك التعديلات من أجل حماية حقوق جميع المواطنين وحصولهم على ما يستحقون من خدمات.
الفئات التي يُطبق عليها أمر إيقاف الخدمات
هذا الأمر أيضًا قامت الوزراة بتوضيحه، حيث أخبرت عن تلك الفئات نتيجة لعدم سداد المديونيات الخاصة بهم، وهم:
• من لا يلتزمون بسداد قيمة الفواتير العامة المُستفيد منها المواطن، كما فاتورة الصرف الصحي وفاتورة الماء.
• عدم دفع الغرامات المالية التي يتم فرضها بواسطة هيئة المرور نتيجة المخالفات المختلفة.
• كذلك فاتورة الكهرباء، والتي ينبغي دفعها بالوقت المُحدد من قبل الوزارة.
• عدم دفع الديون والأقساط للمؤسسات أو الشركات وكذلك البنوك.
• في حال قام الأفراد بسداد كل تلك الديون فإنهم يكونوا قادرين على الاستمتاع بكافة الخدمات التي قد حُرموا منها من قبل.