تعتبر المادة الحادية والستون من نظام العمل في السعودية بعد التعديل من المواد الأساسية التي تهدف إلى حماية حقوق العاملين. حيث تنص هذه المادة بوضوح على عدة نقاط مهمة تتعلق بمعاملة العمال وضمان حقوقهم الأساسية.
ينص النظام على وجوب امتناع صاحب العمل عن تشغيل العامل سخرة، كما يُحظر عليه احتجاز أجر العامل أو أي جزء منه دون سند قانوني. يتعين على صاحب العمل أيضًا معاملة عماله بالاحترام والكرامة، والامتناع عن أي قول أو فعل قد يمس كرامتهم أو دينهم.
تؤكد المادة على ضرورة منح العمال الوقت الكافي لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في النظام دون أن يُخصم من أجورهم. ويحق لصاحب العمل تنظيم هذا الحق بما لا يعيق سير العمل.
يجب على صاحب العمل تسهيل مهمة موظفي الجهات المختصة في تطبيق أحكام النظام، كما يمتنع عن أي تصرف يمكن أن يُضعف أو يُبطل تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص. يجب أن يكون التوظيف خاليًا من أي شكل من أشكال التمييز، سواء كان ذلك بناءً على العرق أو اللون أو الجنس أو السن أو الإعاقة أو الحالة الاجتماعية.
يلزم صاحب العمل بتوفير سكن لائق لعماله، أو يمكنه أن يقدم بدل نقدي مناسب ضمن الأجر. كما يجب توفير وسيلة مواصلات مناسبة لنقل العمال من وإلى مقر العمل، مع إمكانية تقديم بدل نقدي كبديل.
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن هذه التعديلات تأتي في إطار تحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جذبًا للعاملين، مما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. كما تتماشى هذه التعديلات مع إستراتيجية سوق العمل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.
تهدف التعديلات إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية في العلاقة التعاقدية. كما تسعى إلى تطوير الكوادر البشرية وزيادة فرص التدريب والعثور على وظائف مناسبة للمواطنين.
تمت عملية التعديل بعد دراسة موسعة شملت مقارنة مع أنظمة العمل في دول متعددة، وجرى جمع آراء أكثر من 1300 مشارك عبر منصة استطلاع. كما تم التشاور مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ولجان العمل المختصة.
المتوحش 2 مترجم الحلقة 1
تضمن التعديل توسيع حقوق العمال، حيث تم إضافة تعريفات جديدة للمصطلحات مثل "الاستقالة" و"الإسناد"، كما تم تحديد إجراءات الاستقالة وتعديل آليات التظلم. كما تم إضافة عقوبات على من يمارس نشاط توظيف العمال دون ترخيص.
تسهم هذه التعديلات في تطوير الأنظمة بما يخدم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفر بيئة تشريعية ملائمة تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة. تهدف هذه التعديلات إلى توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة وفقًا لإستراتيجية سوق العمل.