وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على تمديد العمل بإعفاء المنشآت الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي، لمدة 3 سنوات.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في بيان أن تطبيق القرار سيكون بالإعفاء عن “2” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية.
وأشارت الوزارة إلى الإعفاء عن “4” من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغًا للعمل فيها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، بالإضافة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل (غير المالك) سعودي الجنسية ومتفرغ للعمل بها ومسجلًا عليها في التأمينات الاجتماعية، على أن يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو “4” وافدين فقط.
ويهدف القرار إلى دعم نمو المنشآت الصغيرة، وضمان استمراريتها في سوق العمل.
وفي ديسمبر 2023، قال مدير إدارة الأداء المؤسسي في “منشآت” السعودية سلطان العنزي، في مقابلة مع “العربية” إن عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالسعودية ارتفع بنسبة 145% إلى 1.26 مليون منشأة.
وأضاف العنزي، أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تسهم في دعم التنوع الاقتصادي للمملكة وتحقيق التوازن الاقتصادي بعيدا عن النفط والمؤسسات الكبيرة فقط.
وأقر مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على مذكرتي تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية وكل من: مركز الأبحاث الدولي حول الذكاء الاصطناعي، ومعهد جوزيف ستيفان في جمهورية سلوفينيا، في مجالات البحث والتطوير والابتكار في الذكاء الاصطناعي.
وبحسب البيان، فوض وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية آيسلندا، لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، ومشروع البروتوكول المرافق له.
وصدق المجلس على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية البرتغال، في مجال خدمات النقل الجوي.
واعتمد المجلس الموافقة على اتفاقية بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة العربية السعودية في شأن برنامج الموظفين المهنيين المبتدئين.
ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس التنسيق السعودي البرازيلي، وقيام وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتوقيع عليه.