بدئاً من اليوم وبعد اعلان الصحيفة الاعلامية ان الهيئة العامة سوف تبدأ بقرار يحظر التعاقد مع الشاحنات الاجنبية لنقل البضائع الي داخل السعودية ويسعي من خلال القرار الي دعم الناقل الوطني ومن اجل ضمان تحقيق العدالة المنافسة ولتهيئة البيئة الاستثمارية من اجل جذب الاستثمارات المختلفة.
في ضمن القرارات التي تاتي لدعم الناقل الوطني ومن اجل رفع مستويات الامان لخدمات نقل البضائع تم اقرار انه يجب الحصول علي وثيقة نقل من خلال البوابة الالكترونية لدخول الشاحنات للمملكة, فذلك ياتي في ضمن الآلية المعتمدة لضبط عمليات النقل بالمركبات غير السعودية القاصدة للاراضي والتي تهدف لتحقيق الاهداف الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات المختلفة
وكانت المملكة العربية السعودية قد الزمت وبدئت في العمل بوثيقة النقل الالكترونية والتي تلزم الشاحنات الاجنبية التي تقصد الاراضي السعودية في ضمن اطارات دعم الناقل الوطني, وبينت الوثيقة الي انه يتم اصدار الوثائق من خلال البوابة من اجل ضبط عمليات النقل بالمركبات.
وتهدف الاجرائات الجديدة الي ضبط البيانات وضبط الشفافية من اجل ضمان التعامل مع الناقلين المرخصين الذين يلتزموا بضوابط واشتراطات الأمن والسلامة لتحقيق المستهدفات العامة لرؤية المملكة.