قضية قانونية مثيرة حول هجر الزوجة
في واقعة قانونية تثير الكثير من التساؤلات، قرر زوج رفع دعوى قضائية ضد زوجته بعد أن هجرت مسكن الزوجية، ورفضت العودة دون تقديم أي مبرر شرعي. هذه القضية تكتسب أهمية خاصة بعد أن صدر حكم قضائي نهائي يلزم الزوجة بالعودة، إلا أنها لم تمتثل لهذا الحكم. الزوج، الذي يشعر بالظلم، طالب في دعواه بتفريقه عن زوجته مع استرداد كامل المهر الذي بلغ قيمته 4000 دينار بحريني، بالإضافة إلى الشبكة.
تفاصيل القضية:
توضح المحامية نورة طلال بو ورده أن المدعي تزوج المدعى عليها بعقد زواج صحيح وموثق. ومع مرور حوالي سنتين من الزواج، قررت الزوجة ترك منزل الزوجية ورفضت العودة، مما خلق حالة من التوتر بين الطرفين.
- حصل الزوج على حكم شرعي يلزم الزوجة بالعودة إلى مسكن الزوجية، ولكنها لم تلتزم بهذا الحكم ولم تستأنفه، مما جعله حكمًا نهائيًا ونافذًا.
- على الرغم من محاولات التواصل مع الزوجة عبر الباحثين الاجتماعيين وإرسال عدة خطابات، إلا أنها أصرت على عدم العودة.
- حاول مكتب التوفيق الأسري التدخل لحل النزاع بين الطرفين، لكن تغيب الزوجة المستمر حال دون الوصول إلى أي تسوية.
الأحكام القانونية ذات الصلة:
تستند القضية إلى المادة 54/أ من قانون الأسرة، التي تنص على أنه إذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى مسكن الزوجية أو تركته دون عذر شرعي، فإن ذلك يؤدي إلى سقوط حقها في النفقة.
أمنية وإن تحققت الحلقة 484
قرار المحكمة:
- عرضت المحكمة إمكانية الصلح بين الطرفين، ولكن الزوج تمسك بطلباته بشكل واضح.
- تعمل المحكمة الآن على دراسة القضية بعناية لتطبيق أحكام الشرع والقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار تقرير مكتب التوفيق الأسري وغياب الزوجة المستمر عن الجلسات.
دلالات القضية:
تسلط هذه القضية الضوء على أهمية الالتزام بأحكام القضاء واحترام التزامات الزواج في إطار الشرع والقانون. كما تبرز الإجراءات التي يمكن للأزواج اتخاذها لحماية حقوقهم القانونية في حالة الإخلال بالتزامات الحياة الزوجية.