شارك وفد من المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر “آركو”، برئاسة أمينها العام الدكتور صالح بن حمد التويجري، في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) ــ المنطقة الزرقاء، بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وشاركت المنظمة في المؤتمر بورقتَيْ عمل، الأولى بعنوان “الكوارث البيئية في الوطن العربي”، قدمها حسن الأديب، مساعد المشرف على المركز العربي للاستعداد للكوارث في المنظمة، والثانية بعنوان “مبادرة آركو ودور الجمعيات الوطنية والشركاء في الإصحاح البيئي واستثمار النفايات”، قدمتها رانية حمدان، مشرفة قطاع الشرق الأوسط في المركز.
وعُرض فيلم عن مبادرة المنظمة ومشاركة الجمعيات الوطنية في تفعيلها، وعن دور الجمعيات الوطنية في الإصحاح البيئي.
وأوضح “الأديب” أن المركز العربي للاستعداد للكوارث يواصل جهوده في الإسهام في الحد من آثار الكوارث وتداعياتها، والإسهام في بناء قدرات الجمعيات الوطنية العربية للاستعداد للكوارث، والتعامل معها.. وكذلك استعرض الكوارث البيئية في الوطن العربي خلال الفترة من عام 2010 حتى 2023، وبيَّن أن الدول العربية تواجه العديد من التحديات البيئية، منها: نقص المياه، التصحر، تلوث الهواء، انبعاثات الغازات الدفيئة، الكوارث الطبيعية وفقدان التنوع الكائني؛ ما يفضي إلى كوارث طبيعية.
وأضاف: شهدت بعض الدول العربية على مر العصور العديد من الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ، وتأثرت بمجموعة متنوعة من الظواهر الجوية المناخية، منها: الجفاف، العواصف الرملية، الفيضانات، حرائق الغابات، ارتفاع درجات الحرارة والعواصف والأعاصير.. ونجمت عن هذه الكوارث في بعض دول المنطقة خلال الفترة (من 2010 إلى 2023) 96436 حالة وفاة و34389 حالة إصابة و92926409 متضررين بنسبة 22% من عدد السكان.
وأكد أهمية التنبؤ بالكوارث الطبيعية للحفاظ على السلامة البشرية والبنية التحتية والبيئة والاقتصاد، وتعزيز التعاون الإقليمي.. لافتًا إلى أن هناك إجراءات عدة يمكن اتباعها للتنبؤ بالكوارث الطبيعية بشكل فعال، منها: مراقبة البيانات والمعلومات، إصدار التحذيرات، تحليل البيانات، تعزيز الوعي العام، التعاون والتنسيق، التقييم والتحسين المستمر والتخطيط للاستجابة.. مشيرًا إلى أن هناك إجراءات عدة يمكن أن تتخذها السلطات المحلية للاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية والاستجابة لها، منها: إنشاء خطط طوارئ، تقييم المخاطر، إصدار التحذيرات المبكرة، تدريب وتجهيز فرق الإغاثة، إجلاء وإيواء السكان، تنظيم الإعلام والاتصال، إعداد الموارد، التعاون مع الجهات الأخرى، تقييم ما بعد الكارثة وتعزيز الوعي الجماهيري بأهمية التصدي للكارثة.
وأوصى في ختام ورقته بضرورة استثمار التقنية والمعلومات في التعامل مع الكوارث، والعمل على رفع قدرات العاملين في مجال إدارة الكوارث، وخصوصًا في برامج الاتصال ونظم الإنذار المبكر، والتنسيق بين الجهات الحكومية، بما فيها أجهزة الحماية المدنية وجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر العربية، للاستجابة للكوارث، وتفعيل الخطة الوطنية للتعامل مع الكوارث بشكل فعال، وتوعية المجتمعات العربية، وتعريف أفرادها بالكوارث المحتملة وبكل التدابير الوقائية الممكنة، والإلمام بالتجارب العالمية للكوارث، والاستفادة من إجراءات الاستجابة الفعالة للدول، إضافة لحث مراكز الأبحاث والدراسات ومراكز الرصد الجوية على إجراء المزيد من البحوث عن حالة الكوارث الطبيعية في العالم العربي، والرفع بالتوصيات للجهات ذات العلاقة.
من جهتها، استعرضت السيدة “حمدان” مبادرة “التوعية البيئية واستثمار إدارة النفايات”، التي أطلقتها الأمانة العامة للمنظمة بهدف نشر الوعي حول أهمية تغيير العادات المضرة بالبيئة بعادات صديقة لها، وخدمة الإصحاح البيئي من خلال إدارة النفايات للاستفادة منها بدلاً من أن تكون عبئًا على البيئة.
وأشارت إلى أن هذه المبادرة هي مشروع مستدام واستثمار اجتماعي؛ إذ تساهم الجمعية الوطنية من خلاله في رفع الوعي البيئي، وتحقيق مردود مادي لا يستهان به.. لافتة إلى أن المنظمة تنسق مع جميع الجمعيات الوطنية العربية لتفعيل خطوات هذه المبادرة وتطبيقها، بما يتناسب مع إمكانياتها وبرامجها.
كما تحدثت السيدة حمدان عن دور الجمعيات الوطنية في تحقيق الإصحاح البيئي، وأتاحت الفرصة لأحد الشركاء الفاعلين في الوطن العربي “المؤسسة الشبابية – شبكة الأصوات الخضراء للشباب العربي”، التي تضم العديد من الشباب المبادر، لحل مشكلات التغير المناخي، وتعزيز العمل في تدوير النفايات من أجل الاستفادة منها صحيًّا وماديًّا بدلاً من أن تكون مضرة بالبيئة.
يُذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ “كوب 28” انطلق في الإمارات العربية المتحدة يوم 30 نوفمبر 2023، ويستمر حتى 12 ديسمبر 2023، ويُعد أكبر حدث مناخي عالمي، ويشارك فيه نحو 500 ألف مشارك، بواقع أكثر من 97 ألف مشارك في المنطقة الزرقاء، و400 ألف في المنطقة الخضراء، بمن فيهم وزراء وممثلون من المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص، والشعوب الأصلية، والشباب.