صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في النيابة العامة، بأن نيابة الجرائم الاقتصادية أنهت التحقيق مع وافدٍ من جنسية آسيوية بتهمة غسل الأموال.
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام الوافد بحيازة مبلغ مالي قدره (٥٠٠ ألف ريال) خمسمائة ألف ريال نقداً، وإخفائها بطريقة سرية داخل حقيبة، في أثناء محاولة خروجه من أحد المنافذ الجوية، وبالتحقّق من مصادر الأموال تبيّن أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعددٍ من الأنظمة.
وأوضح المصدر أنه تمّ توقيفه؛ كون التهمة الموجّهة إليه موجبة للتوقيف، وجرت إحالته إلى المحكمة المختصّة، وتقديم الأدلة على اتهامه للمطالبة بالعقوبات المقررة بحقه.
وشدّد على حزم النيابة العامة في مباشرة إجراءاتها الجزائية في الجرائم الاقتصادية، وحماية المقدرات المالية، كما أنها لن تتوانى في المطالبة بتشديد العقوبات بحق كل مَن يخالف الأنظمة والقوانين التي من شأنها المساس بأمن الوطن المالي والاقتصادي.