اقترح عدد من المهتمين بمجال العقار في السعودية، وفي مدينة جدة على وجه الخصوص، مقترحات بشأن تحديد أسعار الإيجارات في منطقة جدة ووضع سعر لكل حي وفقاً لجودة المبنى والخدمات القريبة منه وغيرها من الأشياء الأساسية التي يحتاجها المستأجر.
وفي تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”، وضع عضو اللجنة الوطنية باتحاد الغرف التجارية والمهتم بـ العقار، ناصر آل عياف، مقترح بتحديد أسعار الإيجارات في منطقة جدة، بحيث يتم وضع نطاق سعري للإيجارات في كل حي وذلك وفقاً لجودة المبنى وعمر المبنى وتوفر الخدمات وغيرها من المؤشرات.
المهتم بالاقتصاد عبدالله الشميخ علق على تغريدة آل عياف بالقول: لأن السوق يحكمه العرض والطلب والشريحة السكانية والدعاية الترويجية التي يقودها تجار العقار حيث تكون مصالحهم ونشاطهم.
وأكدت ريما أن المواطنين يعانون من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات ولهذا يجب النظر إلى هذا المقترح بجدية.
ارتفاع نسبة التضخم
ولم يكن ارتفاع الإيجارات ببعيد عن ارتفاع نسبة التضخم في البلاد، التي صعدت على أساس سنوي إلى 2.8% خلال شهر مايو الماضي، وهو أعلى أيضًا من شهر إبريل الماضي، الذي كان 2.7%.
وتعتبر أسعار الإيجارات هي المؤثر الأكبر في زيادة التضخم خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر مايو 2022، حيث ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية بنسبة 9.9% في شهر مايو الماضي، وتأثرت بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 23.7%.
وأرجعت الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع معدل التضخم على أساس سنوي، بعد 3 أشهر متتالية من التباطؤ، إلى ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز، وأنواع وقود أخرى بنسبة 8.4% وأسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%.
