أطلقت بالشركة السعودية للكهراء بشرى سارة لكافة الأشخاص المستخدمين حول إطلاق خاصية جديدة لتسهيل سداد فاتورة الكهرباء وذلك بالتعاون مع شركة الاتصالات السعودية، ويتم العمل على إصدار هذه الخدمة خلال الربع الثاني لعام 2024 حيث تقوم الشركة بالعمل على توفير جميع الخدمات المتعلقة بالمستهلكين بالإضافة إلى تسهيل طرق السداد والتعرف على كافة خدمات الشركة عن طريق الموقع الإلكتروني أو عبر تطبيق الكهرباء السعودية.
موعد إتاحة الخدمة
قامت الشركة السعودية للكهرباء بالتوضيح على أن الخدمة سوف تكون متوفرة خلال الربع الثاني لعام 2024، موضحة بذلك أن الاتفاقية تعد بمثابة جزء من استراتيجية المملكة العربية السعودية للكهرباء في تنمية وتطوير تجربة المشتركين بالإضافة إلى ذلك تلبية كافة تطلعاتهم واحتياجاتهم عن طريق استخدام أحدث.
وقبل مرور بضعة أسابيع، قامت صحيفة أم القرى الرسمية بالكشف عن موافقة وزير الطاقة السعودية على القيام بتعديل القواعد، والضوابط، بالإضافة إلى ذلك تعديل كافة الإجراءات التنفيذية المطلوبة للعمل على تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء.
الاستهلاك الكثيف للكهرباء
قامت صحيفة أم القرى الرسمية بالإفصاح على أن تعريفة الاستهلاك الكثيف سوف يتم تطبيقها على كافة المنشآت التابعة إلى فئات الاستهلاك الصناعي والتجاري وأيضاً الاستهلاك الزراعي وذلك بالإضافة إلى الفئات العاملة بالأنشطة أو القطاعات المؤهلة والتي يتم العمل على تحديدها من جهة اللجنة وذلك عن طريق تقدم المستهلك بطلب بخصوص تطبيق تعريفة الاستهلاك الكثيف على المنشأة الخاصة به، وتحقيق جميع الاشتراطات المؤهلة إلى تطبيق التعريفة المذكورة بالفصل السابع من القواعد والضوابط والإجراءات التنفيذية.
كما قد نصت هذه القواعد على أن تعريفة الاستهلاك الكثيف للكهرباء و الخاصة بالمنشآت ستكون على فئتين، وهما الفئة الأولى وتشتمل كافة الأنشطة والقطاعات التي تكون بها نسبة تكلفة الكهرباء بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام حوالي 20% أو أزيد، أما بالنسبة للفئة الثانية تشتمل على جميع الأنشطة أو القطاعات التي تتراوح بها نسبة تكلفة الكهرباء بجانب التكاليف التشغيلية بدون تكاليف المواد الخام ما بين 10% وحتى 19.9%”.
واشتملت الشروط المؤهلة للحصول على تعريفة الاستهلاك الكثيف على مايلي:
يجب أن تكون المنشأة تابعة إلى نشاط أو قطاع مؤهل، مع القيام بمراعاة امتلاك المستهلك ترخيص أو تصريح ساري المفعول صادر من قبل الجهة الحكومية المختصة وذلك حتى يستطيع مزاولة النشاط.
كما أنه يجب أيضاً على مقدم الخدمة التأكد من أن نشاط الشخص المستهلك يتلاءم مع نشاطه المسجل بقاعدة بيانات وزارة التجارة وذلك طبقاً للإجراءات المعتمدة لديه.