اجرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية الفترة الماضية تعديلات على القوانين والانظمة بهدف تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل ورب العمل.
واصدرت وزارة الموارد البشرية ضوابط وإجراءات انقطاع العامل في مؤسسات القطاع الخاص عن العمل بهدف رفع جاذبية سوق العمل السعودي وحماية العاملين وذلك من خلال نظام حماية الأجور، وبرنامج “ودي”، ومبادرة تحسين العلاقة التعاقدية.
وبحسب الوزارة فان الضوابط الجديدة المتعلقة بانقطاع العامل عن العمل تسمح لرب العمل بطلب انهاء العلاقة التعاقدية مع العامل بسبب انقاطعه عن العمل، مما يؤدي لايقاف ارتباط رب العامل بالعامل، وبالتالي لا يتحمل صاحب العمل اي مسؤوليات، وفي نفس الوقت يحق لصاحب العمل الانتقال الى صاحب عمل وكفيل آخر او الخروج النهائي خلال 60 يوماً ولا يتحمل صاحب العمل الحالي أي التزامات نحو العامل.
ومن شأن هذه الضوابط تخفيف بلاغات الهروب الكيدية بل والقضاء عليها وتعتبر ضربة قوية لنظام الكفيل الذي كان يسمح للكفيل السعودي بتقدم بلاغ هروب عن العمل والذي غالباً ما يستخدم بطرسقة سلبية وبالتالي يتعرض العامل للاجحاف.
وهذه الضوابط الجديدة قلصت صلاحيات الكفيل السعودي ومنعته من استخدام تلك الصلاحيات لالحاق الضرر بعماله.