نشر جهاز الرقابة المالية والإدارية العمانية ملخص المجتمع عن التقرير السنوي للجهاز لعام 2022، متضمنا أهم الموضوعات بخطة الفحص السنوية والنتائج المحققة منها، كما تضمن جهود الجهاز في الكشف عن المخالفات المالية والإدارية التي تعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، فضلاً عن دوره في مجال التوعية وتعزيز النزاهة، وإشراك المجتمع من خلال تلقي الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بالإهمال ومخالفة القوانين واللوائح والقرارات.
وذكر الجهاز أنه تعامل في عام 2022 م مع عدد (113) من المخالفات المالية والإدارية التي تشكل شبهة أو جريمة جنائية وذلك وفق الاختصاصات المناطة إليه بقانون الرقابة المالية والإدارية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني 111/ 2011 .
كما ذكر الجهاز أمثلة على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة خلال عام 2022 م، ومنها:
أقدمت موظفة بإحدى الوزارات على شبهة اختلاس مبلغ وقدره (8.299) ريال عماني باستعمال التزوير في بعض المستندات والعقود لبعض العاملين بالأجر اليومي، وإقدام موظفة أخرى على شبهة اختلاس مبلغ وقدره (4,146) ريال عماني
إدانة المتهمة الأولى بجناية التزوير في المحررات الرسمية وبجناية غسل الأموال وقضت المحكمة بمعاقبتها بالعقوبة الأشد عن جناية غسل الأموال بالسجن خمس سنوات والغرامة (50) ألف ريال عماني،.
وإدانة المتهمة الثانية بجناية التزوير في المحررات الرسمية وبجناية استعمالها مع العلم بتزويرها وبجنحة الإخلال بواجباتها الوظيفية، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالعقوبة الأشد عن جناية التزوير في المحررات الرسمية بالسجن ثلاث سنوات وبعزلها من وظيفتها وإبعادها من البلاد بصفة دائمة بعد الانتهاء من عقوبتها الحبسية.