رفضت السلطات البريطانية طلب لجوء مشهور سعودي على وسائل التواصل الاجتماعي لأن المسؤولين هناك لا يعتقدون أنه بالفعل مثلي الجنس، وفقا لما أوردت صحيفة “الإندبندنت“.
وقالت الصحيفة إن علي سعد مثيب، وهو مواطن سعودي يبلغ من العمر 26 عاما ويستخدم الضمائر المؤنثة والضمائر المحايدة بين الجنسين، أبلغها أنه اضطر لترك بلاده في يناير 2023 بعد طرده من وظيفته وتعرض للمضايقة والإساءة بشكل متكرر من قبل ضباط الشرطة.
في إحدى الحوادث، ذكر مثيب أن أحد الضباط اتصل به لمساعدته بعد تعرضه لاعتداء بسبب رهاب المثلية، لكن بدلا من ذلك سخر منه والتقط صورا له لمشاركتها على تطبيق “سناب شات” قبل تقييد يديه بالسرير في المستشفى بدون ستارة أو حاجز حتى يتمكن المرضى الآخرون من رؤيته.
وعلى الرغم من ذلك، اكتشف مثيب الشهر الماضي أن وزارة الداخلية البريطانية رفضت طلب لجوئه، من دون إعطائه أي سبب، وفلقا للصحيفة.
وأضافت الصحيفة أنه في وقت لاحق، أبلغت مؤسسة خيرية معنية بحقوق المهاجرين مثيب أن وزارة الداخلية رفضت طلب لجوئه لأنها تعتقد أنه ليس مثليا بالفعل.
وأشارت الصحيفة إلى أن مثيب قرر استئناف القرار، لكنه لا يزال خائفا من احتمال ترحيله للسعودية، ويؤكد أن الوضع جعله يشعر باليأس والاكتئاب والرغبة في الانتحار في كثير من الأحيان.
ويؤكد مثيب أنه تعرض لتهديدات متكررة بالقتل والاعتداءات الجسدية في بلاده، وفي إحدى الحالات جرى إيقافه من قبل ضابطي شرطة وطلبا منه الرقص.
ورفضت وزارة الداخلية التعليق على القضية بحجة أنها لا تناقش حالات فردية، وفقا للصحيفة.
وتشهد السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للبلاد، انفتاحا اجتماعيا بعد عقود من الإغلاق والقيود المشددة، فأعيد افتتاح دور السينما، وباتت الحفلات الغنائية مسموحة، ووُضع حد لحظر الاختلاط بين الرجال والنساء.
لكن هذا الانفتاح لم يطل الأقليات الجنسية التي لا تزال تعجز عن التعبير عن هوياتها الجنسية علانية، بحسب وكالة “فرانس برس”.
وليس لدى السعودية قوانين مكتوبة تتعلق بالتوجه الجنسي أو الهوية الجنسية، لكن القضاة يستخدمون مبادئ الشريعة الإسلامية غير المدونة لمعاقبة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم علاقات جنسية خارج إطار الزواج، بما في ذلك الزنا، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج أو ممارسة الجنس المثلي، أو غيرها من الأفعال “غير الأخلاقية”.
كما يستخدم القضاة والمدعون العامون أحكاما غامضة في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في البلاد، والتي تجرم النشاط عبر الإنترنت الذي يمس “النظام العام والقيم الدينية والأخلاق العامة والخصوصية” لأي نشاط داعم لمجتمع الميم عبر الإنترنت، بحسب تقرير لموقع “أوت” المهتم بقضايا مجتمع الميم.