ارتفعت العقود الآجلة للأرز في الأسواق العالمية إلى 16 دولاراً لكل مائة وزن (cwt – يعادل 45 كلج) مساء امس الخميس، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية بعد حظر الهند لصادرات عدة فئات من الأرز بسبب ارتفاع الأسعار المحلية والمخاوف من حدوث نقص في المحاصيل القادمة.
وتمثل الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، وتعد حوالي 40٪ من تجارة الأرز العالمية، وتذهب شحناتها إلى حوالي 140 دولة.
ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف المحتمل في تايلند، ثاني أكبر مصدر للأرز في العالم، وسط انخفاض هطول الأمطار، وتقليص زراعة الأرز لتوفير المياه، إلى زيادة أسعار الأرز حتى نهاية العام، بعد أن شهدت باكستان العام الماضي فيضانات مما أدى إلى انخفاض الإنتاج بنسبة 31٪ على أساس سنوي، وتمثل باكستان 8٪ من تجارة الأرز العالمي.
ويتوقع المحللون الاقتصاديون أن تؤثر عدة أسباب على أسعار الأرز في الأسواق العالمية، وستتأثر الدول العربية والخليج حيث يعتبر الأرز من المواد الغذائية الأساسية.
وعلى الرغم من أن الحظر الهندي لا يشمل صنف البسمتي الشعبي والأساسي في دول الخليج، فإن الزيادات المستمرة في الأسواق العالمية للأرز ستؤدي إلى زيادة جميع أصناف الأرز.
ووفقاً لموقع “globalproductprices” المتخصص في متابعة أسعار السلع عالمياً، فإن أسعار الأرز هي الأغلى في صربيا وأمريكا واليابان حيث تتجاوز أربعة دولارات لكل كيلو جرام، وفي السعودية بلغ سعر الأرز 2.32 دولار لكل كيلو غرام، وفي الإمارات بلغ سعر الأرز 2.59 دولار لكل كيلو جرام، وهو الأعلى في منطقة الخليج.
وفي نهاية يوليو الماضي، أعلنت وزارة الاقتصاد الإماراتية وقف تصدير وإعادة تصدير الأرز بشكل مؤقت إلى خارج الدولة لمدة أربعة أشهر، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (120) لسنة 2023م.
وتتصدر الصين دول العالم في استيراد الأرز بنحو 6.2 ملايين طن متري في العام، وتليها الفلبين بنحو 3.8 ملايين طن، ومن بين الدول العربية تأتي العراق أولاً بنحو 2.1 مليون طن، وتليها السعودية باستيراد يصل إلى 1.3 مليون طن، وفقاً لأرقام وزارة الزراعة الأمريكية لعام 2022.