في تقرير مميز انتشر على منصات التواصل الاجتماعي، عبر أبناء مديريتي المواسط والمعافر عن إعجابهم الكبير بما حققته محكمة المواسط والمعافر الابتدائية، تحت إشراف القاضي منصور محمد القباطي، خلال العام القضائي 1445هـ. أظهرت الإحصاءات المذهلة أن المحكمة حققت إنجازات ملحوظة على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهتها، مما يؤكد الدور الحيوي الذي يلعبه القاضي وفريق العمل القضائي في تحقيق العدالة.
وفقًا للإحصائية السنوية للمحكمة، بلغ عدد القضايا المتراكمة من الأعوام السابقة 2,218 قضية. بينما استقبلت المحكمة خلال العام 921 قضية جديدة، ليصل إجمالي القضايا التي تم التعامل معها إلى 3,139 قضية. على الرغم من الظروف الصعبة ونقص الكادر القضائي، حيث يعمل في المحكمة ثلاثة قضاة فقط بجانب رئيس المحكمة، استطاعت المحكمة إنجاز 870 قضية خلال الأشهر المتاحة من العام.
ما يلفت الانتباه هو نسبة التصرف في القضايا الواردة، التي بلغت 95%، على الرغم من توقف العمل القضائي لعدة أشهر بسبب الإجازة القضائية في شهري رمضان وذي الحجة، بالإضافة إلى إضراب دام شهرًا ونصف بسبب الاعتداء على أحد القضاة في تعز.
الكذبة الحلقة 16
إلى جانب معالجة القضايا القضائية، كان للقاضي منصور القباطي دور فعال في إنجاز العديد من المهام الولائية والإدارية. حيث أصدر حوالي 300 حكم في قضايا تتعلق بإثبات الانحصار الوراثي، وإثبات الزواج، وتعديل الأسماء، بالإضافة إلى إصدار 56 أمر أداء و161 أمرًا على عريضة. كما أسهم في الفصل في أكثر من 50 قضية بمحكمتي سامع والصلو خلال الأشهر الماضية.
أحد الإنجازات المميزة التي أشار إليها أبناء المديرية هو اعتماد القاضي القباطي على حل العديد من الخلافات بين الأطراف في جلسة واحدة مباشرة، دون الحاجة لتسجيل القضايا رسميًا في سجلات المحكمة. هذه الطريقة المبتكرة ساعدت بشكل كبير في تخفيف العبء على المحكمة، التي تعاني من نقص في الكادر القضائي، وساهمت في تسريع إجراءات العدالة.
على الرغم من الإنجازات العظيمة، لا تزال المحكمة تواجه العديد من التحديات. يشير التقرير إلى وجود 2,269 قضية متراكمة من السنوات السابقة، وهو رقم يتطلب زيادة في عدد القضاة لإنجازه. إضافة إلى ذلك، تعاني المحكمة من نقص في الإمكانيات المادية والتجهيزات اللوجستية، حيث تتوافر قاعة واحدة فقط يتم تداولها بين القضاة طوال أيام الأسبوع.
وجه أبناء مديريتي المواسط والمعافر دعوة عاجلة إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، ومعالي رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان سعيد البركاني، ومجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل. طالبوا بضرورة تذليل العقبات التي تواجه المحكمة، بما في ذلك استكمال بناء الدور الثاني للمحكمة وتخصيصه كقاعات محاكمة إضافية، بالإضافة إلى تجهيز قسم معلوماتي لتعزيز العمل القضائي الإلكتروني.
كما ناشدوا بتوفير الكادر القضائي الكافي للتعامل مع العدد المتزايد من القضايا، مؤكدين أن المحكمة تمثل صرحًا مهمًا لتحقيق العدالة في المنطقة، وأن دعمها يعزز من هيبة القضاء ويخدم المواطنين والمسؤولين على حد سواء.
اختم التقرير بالإشادة بالدور البطولي الذي قام به القاضي منصور القباطي والطاقم القضائي بالمحكمة، الذين استطاعوا تحقيق هذه الإنجازات الكبيرة رغم كل العقبات. ووجهوا شكرهم وتقديرهم لكل من يعمل من أجل تحقيق العدالة في المنطقة، آملين أن يتواصل الدعم لتطوير وتحسين بيئة العمل القضائي بما يتماشى مع المسؤولية الملقاة على عاتق المحكمة.