بدأ اليوم تطبيق قرار منع غير السعوديين من العمل الحر في تطبيقات توصيل الطلبات في المملكة العربية السعودية.يهدف القرار إلى زيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين في هذا القطاع، الذي شهد نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة
واضر القرار بالعديد من المقيمين الأجانب الذين كانوا يحصدون آلاف الريالات شهرياً من العمل في توصيل الطلبات.
ومن المتوقع أن يؤدي القرار إلى نقص في عمال توصيل الطلبات، خاصة في بعض المناطق التي يعتمد فيها السكان بشكل كبير على هذه الخدمة.
من المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار توصيل الطلبات بسبب نقص العمالة، وارتفاع التكاليف.
ومثل القرار ضربة للأجانب الذي اعتمدوا على العمل الحر في توصيل الطلبات لتحسين دخلهم.