و للابتزاز أهله

sample-ad

 التشبيب هو من أجل التثبيت. و الاستمرارية هي للتعويض عن التناوب على السلطة. و الباقي هو تشبيه و شبه.

الاعتقاد بوجود ورقة طريق تتوافق مع القواعد الديمقراطية ، هو مغالطة ، و مشاركة في الترويج لمبادئ لا نلامس حتى حوافها. نعم توجد وجوه للشبه مع النظام الديمقراطي ، لكنها تبقى أوجه للشبه .

في عالم الاعلام مثلا ، لم ننتظر الاحداث الأخيرة لنكتشف حرفة الابتزاز . لكن تفاجأنا بحجم المرض و كيف  أصبح سلسا ، و سهلا استخدام الابتزاز في العلاقات التجارية. و نادرا جدا ما نجد وسيلة إعلامية تحقق في عمل شركة خاصة مرتبطة معها بعقد تجاري . و يكفي مراجعة ان كانت للشركة محل التحقيق الإعلامي اعلانات بالقناة . و بمجرد التوقيع على عقد الإعلانات ، ستتحول التحقيقات من النقد إلى الدعاية .

و توفر الفوضى القانونية ، التي يوجد عليها الاعلام السمعي البصري و  الجرائد الالكترونية ، المناخ الملائم للإجهاز على  المصداقية . في تجربة العلاقة بين الصحافة المكتوبة والسلطة ، تمكنت الأخيرة من تعفين جو العمل بسلسلة من الإجراءات وصلت درجة الضغط على الخواص لمنع الاشهار عن الصحف في وقت  كانت الحكومات المتعاقبة ترفع شعار اسقاط الاحتكار و التأسيس  للمنافسة الشريفة، و ما يلزم  لاحترام الحريات .

و بكل أمانة ، يتحمل الحكم الجزء الكبير من مسئولية العفن الإعلامي . استغل قوته ، و أسس منظومة تعتمد على الترغيب . و كان  سحب مشروع قانون الاشهار من البرلمان بمثابة التأسيس لمرحلة جديدة .فوجود قانون للإشهار ، هو أداة لتوضيح العلاقة بين المال و بين السياسة و بين الاعلام . لكن تم سحب مشروع القانون منذ قرابة العشرين عاما، لأن الحكم قرر تقنين الفوضى ، و قرر استعباد الاعلام و تطويعه ليكون في خدمة أصحاب القرار .

و يقاس على علاقة السلطة بالإعلام ، علاقاتها مع النقابات الجامعية و مع الأحزاب و المنظمات و مع الجمعيات و مع باقي المؤسسات الدستورية ..

عبد الحكيم بلبطي.

hakimbelbati@yahoo.fr

sample-ad

Facebook Comments

POST A COMMENT.