السلطة تعدت خطوة التضييق على الارسيدي من خلال منع نشاط تنظيمي يكفله له الدستور والقانون، لتسبح في بحر الكذب والتغليط والسفاهة.
فب رد على تنديد الارسيدي بقرار المنع الغير قانوني، أصدرت ولاية الجزائر توضيحا مفاده أن قرار الرفض يعود إلى عدم ضمان الأمن الصحي في القاعة المطلوبة وعدم توفرها لشروط البروتوكول الصحي المعتمد.
وأضاف التوضيح الحكومي ان الارسيدي تقدم بطلب عقد اجتماع يضم 250 شخص في حين ان القاعة لا تستوعب اكثر من 200 مجتمع.
وما لم تقله ولاية الجزائر في ردها، هوالمبرر الذي تركها تؤخر الرد إلى ما يقارب ال24ساعة من يوم الاجتماع في حين كان بإمكانها اخطار الحزب مقدما ليتمكن من اختيار قاعة أخرى. فالحزب قدم الطلب في 9سبتمبر والرد جاء يوم 23 من نفس الشهر. وما الذي منع ولاية الجزائر تبرير رفضها في الاخطار الذي راسلت فيه الحزب. هل انتهى الحبر في طابعة مدير التنظيم والشؤون العامة مما لم يسمح له بإضافة فقرة مبررة ومقنعة كما يقتضيه القانون والاعراف الإدارية؟
ما لم تشرحه الإدارة، لماذا أعطت التسريح لحزب سياسي آخر بعقد مؤتمره في نفس القاعة بحضور ضعف ما كان منتظرا في اجتماع الارسيدي.
ما لم تقله الإدارة الحكومية، ماوراء كل هذا الحرص على الأمن الصحي على مناضلي الارسيدي دون سواهم؟ رأينا مؤتمرات وتجمعات ولقاءات ضمت المئات لاحزاب وتنظيمات وتكتلات تتبنى مسار السلطة في قاعات مغلقة ودون أدنى احترام الأحكام الصحية المتخذة، ولكن عين ولاية الجزائر الساهرة على صحة المواطن ساقطة فقط على الارسيدي وتكتل الباد الذي يعد الارسيدي عضوا فاعلا فيه.
الغريب في السلطة انها تقمصت بالأمس بذلة الدكتاتوري في وضح النهار وعلى مرأى الجميع، وتريد اليوم ايهام الشعب انها توري عورتها ببرنوس السلام الواقي للديمقراطية.
مع بيان ولاية الجزائر الواهي، تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود وبزغت شمس حقيقة هذا النظام وسفالته للعيان. فهي لا تستحي وتفعل ما تشاء.
شعبان بوعلي