وزير العدل يكشف عن مراجعة شاملة لقانون العقوبات في المستقبل القريب

صادق أعضاء مجلس الأمة بسرعة البرق  على قانون مكافحة التمييز وخطاب الكراهية وتعديل قانون العقوبات.

و في كلمته امام أعضاء مجلس الأمة ، صالح قوجيل، 90 سنة و مسؤول في النظام منذ السبعينات،  أن ركيزة الدولة هي العدالة كما أن حرية التعبير ليست تهريجا ، مضيفا أن ولما تخرج البلاد من هذه الازمة سيتم الشروع مباشرة في تطبيق ما وعد به الرئيس بداية من تعديل الدستور الى قانون الانتخابات .

و من جهته، كشف وزير العدل، بلقاسم زغماتي، أن الجزائر الجديدة يتساوى فيها كل الجزائريين أمام القانون مشيرا إلى أن لجنة خبراء تعكف على مراجعة قانون العقوبات بشكل كامل.

و أردف قائلا أنه أعطى تعليمات لوكلاء الجمهورية بتبليغ الرأي العام بحصيلة محاربة الجرائم في الأحياء.

و يُذكر أن مجلس الأمة يتكون في ثلثيه من اغلبية ساحقة من منتخبين عن الأفلان و الأرندي و الأمبيا اختطفوا المقاعد بعمليات تزوير واسعة النطاق ، و ثلثه الباقي من شخصيات انتقاها الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة على أسس، يقول جل المراقبين، أنها كانت مبينية في معظمها على العلاقات الشخصية و درجة الولاء لسياسة النظام القائم .

و لقي مشروع تعديل الدستور استهجانا كبيرا في اوساط الحقوقيين و سلك القضاة. و اعتبروه خطوة اخرى نحو تكريس دولة دوس الحريات و مندرج في سياسة التضييق على حرية التعبير و حصار نشطاء ثورة 22 فيفري. و لقيت انتقادا لاذعا من قبل منتدى القضاة الحر الذي يضم اكثر من 1000 قاض.

شعبان بوعلي