علمت “القلم” من مصدر موثوق أن وزير العدل و حافظ الأختام في حكومة بدوي قد يجتمع يوم الإثنين 13 ماي، على الساعة العاشرة و النصف صباحا بأعضاء لجنة الشؤون القانونية و الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني.
و ينتظر أن يقدم وزير العدل تقريرا مفصّلا حول وضعيّة قطاع العدالة الذي ورثه من الوزير السابق الطيب لوح.
و يبقى السؤال مطروحا : ما مضمون هذا التقرير ، و هل يكون فرصة لكشف حالة تردّي القطاع و مدى الفساد الذي لحق به تحت إمرة الوزير السابق الذي تلاحقه شكوك و اتهامات شعبية بتحويل جهاز القضاء لاداة قمع من لا يدور في فلك العصابة و التستّر على مخالفات من له يد ممدودة في النظام ؟ و هل سيسير على خطى سابقه في الاتصال ، و اغتنام الفرصة للتوجّه للصحافة قصد إعطاء بعض الإيضاحات حول حيثيات و مضامين الملفات المفتوحة مؤخرا حول قضايا الفساد ؟ يذكر أن الطيب لوح قد أعطى تفاصيل ، من قبة البرلمان، حول مجريات التحقيق حول قضية الكوكايين.
أمياس مدور